قرر قاضي التحقيق لدى ابتدائية الرباط متابعة "ن.خ"، المراقبة المالية التابعة لوزارة الفلاحة، بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ، في ملف المقاول "س. الش"، استنادا إلى الفصلين 248 و 250 من القانون الجنائي. وتم تحديد 17 يوليوز الجاري موعدا لأول جلسة للنظر في هذه القضية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة المعنية بالأمر في حالة سراح بضمان محل إقامتها، وبعدما دفعت كفالة قدرها 50 الف درهم، تقول جريدة اخبار اليوم التي اوردت الخبر.
ويذكر ان المقاول "س.الش" كان اتهم المسؤولة بمطالبته برشاوى من اجل تحصيل مستحقات شركته التي انجزت مشاريع لفائدة الوزارة.