هذا مصير المراقبة المالية بوزارة بوسعيد المتهمة بالإرتشاء واستغلال النفوذ

تأجلت قبل قليل بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، الجلسة التي كانت مخصصة للنظر في قضية مراقبة مالية تعمل بمديرية المراقبة المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، متابعة بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في ملف المتهمة، إلى غاية رابع يونيو المقبل.
وكان المقاول الشقروني، صاحب مقاولة "الشقروني نت" قد تقدم بشكاية لوكيل الملك بالابتدائية المذكورة، يتهم فيها المراقبة بوزارة محمد بوسعيد، في السنة الماضية بالارتشاء والحاق خسائر مادية للشركة.