بعد الاستقلال المقاول الشقروني في طريقه لرفع دعوى قضائية ضد بنكيران بتهمة التستر على جريمة وتوجيه القضاء

يبدو أن الدعاوي القضائية بدأت تتقاطر هذه الأيام على رأس رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، فبعد أن قرر حزب الاستقلال رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية اتهامه قيادات استقلالية بتهريب الأموال للخارج، وإثارته لشقتي ياسمينة بادو، أفاد مصدر جد مطلع أن المقاول سعيد الشقروني، يستعد في الأيام القليلة المقبلة لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، بتهمة المساهمة في التستر على جريمة مع توفير الحماية للمراقبة المالية لوزارة الفلاحة، المتهمة بجريمة الرشوة، وتوجيه قضية يتابعها القضاء، لاسيما بعد أن تدخل رئيس الحكومة وأصدر بلاغا يقضي بحفظ الشكاية من أجل تبرئتها، في الوقت الذي كان قاضي التحقيق يتابعها بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.
وكان قاضي التحقيق لدى ابتدائية الرباط، المتتبع لملف المراقبة المالية التابعة لوزارة الفلاحة، قد قرر متابعة المراقبة المالية بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ، في ملف المقاول سعيد الشقروني، استنادا إلى الفصول 248 و 250 من القانون الجنائي.
القرار جاء ليفند بلاغ رئيس الحكومة، والذي جاء فيه أن ملف المراقبة المالية لوزارة الفلاحة (ن.خ) التي يتهمها المقاول سعيد الشقروني بطالبته براشوى قد تم حفظه.
وحددت المحكمة الابتدائية بالرباط موعد 17 يناير، كموعد لأول جلسة من أجل النظر في القضية، في حين تمت متابعة المعنية بالأمر في حالة سراح، بمكان محل إقامتها، ودفعها لكفالة قدرها 50 ألف درهم