قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، إنها تدارست في اجتماعها الأسبوعي، ورقة حول الحريات الفردية، دون أن تكشف عن فحواها ولا طبيعة النقاش. وأكد البلاغ على “الحاجة لدراسة بعض الأشكال التعبيرية الجديدة وتحليلها، من أجل فهمها الفهم السليم والمناسب، مع تجديد التأكيد على ضرورة العمل لإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات التمثيلية”. وأشار الحزب، إلى أن “المسؤولية تقع أولا على عاتق المؤسسات الحزبية والنقابية، من خلال الحرص على الارتقاء بمصداقيتها، ومصداقية أعضائها، وقربها من المواطنين والاستماع لتطلعاتهم والاستجابة لها قدر الإمكان”. كما أكد على، ضرورة “مقاومة كل أشكال الاستهداف والتبخيس والتشكيك الممنهج في مصداقيتها (المؤسسات)، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي، الذي يُشكل الاستجابة الحقيقية والموضوعية لكل التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية”. وفي موضوع آخر، أكد الحزب على “الالتزام بمواصلة الوفاء لتحالفاته السياسية والحكومية، وأنه اليوم معني بدعم العمل الحكومي المشترك وتوفير كل مقومات نجاحه”، مؤكدا “اعتزازه بالحصيلة الحكومية التي هي نتيجة عمل جماعي مشترك بين كل مكونات الحكومة”. وترى قيادة الحزب، أن “المسؤولية الأولى في العمل الجماعي المشترك، تقع دستوريا وسياسيا على رئيس الحكومة”، وقالت إنها “تجدد العزم على مواصلة الحزب عمله ضمن هذا المنظور، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو حساسيات انتخابوية”، بحسب تعبير البلاغ.