على بعد سنة من الانتخابات الجماعية، بدأ الجدل حول هذا الاستحقاق الإنتخابي٫ حيث أعلن حزب "الاتحاد الاشتراكي" ،عن استياءه من تعامل الحكومة مع ملف الانتخابات المقبلة. واوضح حزب الوردة في بيان له، ان التحضير للانتخابات الجماعية يفترض اتخاذ عدة إجراءات والقيام بمجموعة من الإصلاحات، سواء على مستوى لوائح الناخبين، أو على مستوى التقطيع الترابي، أو على مستوى القوانين المنظمة لسير الجماعات، وكذلك بالنسبة لنمط الاقتراع". وأشار الحزب ، إلى أن الإعلان عن أجندة المواعيد الانتخابية جاء بشكل ارتجالي، محذرا ان أي تبني لقوانين في هذا المجال لا يمكن أن يتم دون حوار سياسي مسبق مع مختلف الأطراف، قبل أن يعلن رفضه تمرير تشريعات اعتمادا على منطق الأغلبية العددية. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أعلن عن تواريخ الانتخابات المهنية والجماعية والمتعلقة بمجلس المستشارين وذلك قبل افتتاح الدورة الخريفية لعام 2015، مؤكدا أن توجيهات ملكية دعت إلى احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية.