أخيرا وبعد سنة من الانتظار والترقب، أعلن المجلس البلدي لمدينة طنجة، صباح أمس الأربعاء، عن إيداع مشروع تصميم التهيئة العمراني للمجال الحضري لعاصمة البوغاز، بمكاتب الجماعة لإجراء البحث العلني بخصوصه أمام العموم، لمدة شهر كامل. وأفاد بلاغ رسمي وقعه عمدة المدينة البشير العبدلاوي، أنه يتعين على أصحاب الأراضي العارية المعنيين إيداع طلبات التعرض، داخل أجل شهر كامل ابتداء من 2 دجنبر المقبل، وإلى غاية 31 من نفس الشهر، عن طريق تدوين الملاحظات في السجل العدلي الذي سيتم فتحه لنفس الغرض بمقر جماعة طنجة، خلال الأوقات الإدارية. وكان مجلس العبدلاوي تسلم من طرف مصالح ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، قبل نحو أسبوعين، نسخة محينة من مشروع تصميم التهيئة الجديد، لعرضه على المواطنين لتقديم التعرضات حوله، قبل عرضه على أنظار مجلس المدينة ومجالس المقاطعات الأربع لطنجة، للتداول والمصادقة عليه. ولأجل هذه المهمة، رصد مجلس جماعة طنجة فريقا من الموظفين الجماعيين لاستقبال طلبات المواطنين، وإحالتها على قسم التعمير الذي سيتولى رفقة لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الوكالة الحضرية مدارسة التعرضات المقدمة، وإبداء الرأي في شأنها، واتخاذ التوصيات المناسبة إما بالرفض المعلل، أو الموافقة على الاعتراضات حسب المساطر المنظمة للتنظيم المجالي والترابي. وقال مصدر جماعي ل «أخبار اليوم»، إن عرض مشروع تصميم التهيئة على العموم جاء بعد نشره في جريدتين يوميتين، مشيرا إلى أن الجماعة ستعمل على نشر إعلان إجراء البحث العمومي في الصحافة الورقية والإلكترونية، وموقعها الإلكتروني الرسمي، من أجل أن يصل الإعلان إلى عموم المواطنين المهتمين. وارتباطا بالموضوع، يرتقب أن تعلن مجالس المقاطعات الأربعة في عاصمة البوغاز، وهي طنجةالمدينة، وبني مكادة، وامغوغة، والسواني، عن عقد دورات استثنائية لإبداء رأيها في مشروع هذه الوثيقة التعميرية المهمة للمجال الترابي والتخطيط العمراني، وبعدها مباشرة سيعقد مجلس المدينة دورة استثنائية لإبداء رأيه في المشروع، قصد المصادقة عليه وإعادته إلى مصالح السلطة الوصية. وكشف مصدر جماعي مسؤول في حديث مع «أخبار اليوم»، أن مشروع تصميم التهيئة الجديد، سيكون أكثر تنقيحا من النسخ السابقة، إذ تمت مراعاة مجموعة من الملاحظات التي كانت سبب رفضه من لدن الوالي السابق محمد اليعقوبي، في مناسبتين، مشيرا إلى أن النسخة الحالية عالجت عددا من المشاكل وتصحيح بعض الأخطاء التي وردت في النسختين السابقتين لنفس الوثيقة التعميرية. وسيكون المواطنون الذين تعرضت أراضيهم للتقليص في مساحتها، بسبب تمرير طرق عمومية عليها، أو تعبئة أجزاء من مساحتها الإجمالية لمشاريع مرافق الدولة، التوجه للمرة الثالثة في ظرف ثلاث سنوات، للقيام بنفس الإجراءات المسطرية لتقديم التعرض، وذلك بعدما ظلت مصالحهم مرهونة التعثر الذي عرفه تأخر المصادقة على تصميم التهيئة، وهو ما حال دون بيعهم الأراضي العارية في ملكيتهم، كما عجزوا عن استصدار رخص البناء فوقها نتيجة التغييرات التي حصلت في مساحتها. وبحسب ملاحظين للشأن العقاري في عاصمة البوغاز، فإن تفصيل مشروع تصميم تهيئة المجال الترابي لعاصمة البوغاز، يشهد في الغالب تدخل ذوي النفوذ والمحظوظين الكبار من المنعشين العقاريين وأصحاب الشكارة، إذ يبعدون عمليات نزع الملكية عن أراضيهم، ويضغطون في اتجاه تحويل البقع الأرضية إلى تجزئات مخصصة للعمارات، من أجل رفع قيمتها العقارية في سوق البيع. يذكر أن مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة، سبق رفضه في مناسبتين، سنة 2017 في المرة الأولى وسنة 2018 في المرة الثانية، بعد مرور عام كامل على عدم نشره في الجريدة الرسمية من لدن الأمانة العامة للحكومة.