تتواصل يوم 25 نونبر المقبل محاكمة محمد بلحسان البرلماني الاستقلالي أمام محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية في ملف جنحي يتعلق ب»التزوير في محرر بنكي واستعماله»، وهو الملف الذي أدانته فيه المحكمة الابتدائية بالرشيدية، في أبريل 2019 بعقوبة الحبس 10 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم وتعويض بقيمة 50 ألف درهم. المثير أن محكمة الاستئناف عقدت لحد الآن ثلاث جلسات تم تأخيرها بسبب عدم حضور البرلماني الاستقلالي لكونه لم يتوصل بالاستدعاء ما يطرح الكثير من التساؤلات حول تبليغه. وينتظر أن تعقد جلسة أخرى في 25 من الشهر المقبل. القضية أحيلت سابقا على قاضي التحقيق ولها علاقة بالفساد الانتخابي، حيث اعترف البرلماني الاستقلالي، خلال التحقيق معه أن الشيك له علاقة باستعمال المال في شراء أصوات مُنتخبين للحصول على رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الرشيدية وهي قضية تفجرت سنة 2010، أما صاحب الشيك فهو عبد الله العمري، ابن برلماني التجمع الوطني للأحرار، مصطفى العمري، الذي نفى أن يكون توقيعه على الشيك صحيحا متهما البرلماني الاستقلالي بالتزوير. المحكمة الابتدائية بالرشيدية أصدرت في مارس 2015 قرارا بإحالة البرلماني الاستقلالي بلحسان، على الغرفة الجنحية في حالة سراح، وذلك من أجل تهمة "التزوير في محرر بنكي واستعماله»، وذلك بعدما أظهرت خبرة أنجزها مختبر تابع للدرك الملكي أن التوقيع مزور. وفي المقابل، تمت تبرئة عبد الله العمري من جنحة «إصدار شيك دون رصيد». البرلماني الاستقلالي المتابع، هو رجل أعمال، وعضو الغرفة الجهوية الفلاحية، ورئيس الفدرالية الوطنية المهنية لمنتجي التمور، كما أنه كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي بالراشيدية، وأيضا برلماني عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سابقا. ويخشى البرلماني بلحسان في حالة إدانته استئنافيا أن يتم تجريده من منصبه في مجلس النواب، لهذا يتفادى حضوره المحاكمة بدعوى عدم التبليغ.
