علمت جريدة "العمق"، من مصدر مطلع أن حزب الاستقلال قام بتزكية المستشار البرلماني السابق محمد بلحسان، وكيلا للائحة الحزب بدائرة الرشيدية رغم أن العضو الاستقلالي المذكور متابع أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية من أجل تهمة "التزوير". ووفق المصدر ذاته، فإن المحكمة الابتدائية حددت يوم الاثنين 31 أكتوبر المقبل من أجل النطق بالحكم في حقه بعد سلسلة من المداولات انطلقت منذ يوم 27 مارس 2015، تاريخ اصدار المحكمة لقرار يقضي بإحالة البرلماني الاستقلالي ورئيس المجلس الإقليمي للرشيدية المذكور، على غرفة جنحي عادي في حالة سراح، وذلك من أجل تهمة "التزوير في محرر بنكي واستعماله طبقا للفصلين 357 و259 من القانون الجنائي". وقام المتهم بالطعن لدى المحكمة الابتدائية في الحكم الصادر عن قاضي التحقيق المتعلق بإحالته على الغرفة الجنحية، غير المحكمة الابتدائية رفضت الطعن الذي تقدم بها، وهو دفعه إلى تقديم طعن آخر لدى المحكمة الاستئنافية التي رفضت أيضا الطعن الذي تقدم، ليقوم المتهم بعدها بتقديم طعن ثالث لدى المجلس الأعلى الذي أكد في قرار له يوم 15 يونيو الماضي على إحالة القضية مجددا نحو الغرفة النجحية بالمحكمة الابتدائية. وتوبع أيضا في هذا الملف كل من مصطفى العمري، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وابنه عبد الله العمري، بتهمة جنحة "إصدار شيك دون توفير مؤونة"، غير أن المحكمة قضت بتبرئتهما.
