صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وذلك في الاجتماع الأول لحكومة العثماني المعدلة. وبحسب بلاغ صحافي للناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي تم تعميمه بعد ثلاث ساعات مرت على الندوة الصحافية للوزير الحسن العبيابة، الذي لم يقرأ البيان الصحافي كما جرت العادة، فإن مشروع القانون يرصد 72.4 مليار درهم (7240 مليار سنتيم)، لإحداث مناصب شغل، بهدف تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وينص المشروع على مواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025″، عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات. ويخصص المشروع ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وينص على مواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة).