أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، من الصويرة أن الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تشكل حلا ملائما لتحديات أمن الإمدادات والوصول إلى الطاقة والحفاظ على البيئة. وأضاف الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أوحمد محمد، بمناسبة افتتاح المركز التربوي لقرية الطاقة الشمسية إيد مجاهدي التابعة أوناغة (إقليمالصويرة)، “لقد دخلت الطاقة الشمسية إلى دورة انخفاض التكاليف، وانتشار متزايد وتقدم تكنولوجي متسارع”. وذكر رباح بأن المغرب قرر في سنة 2009، المضي في طريق الانتقال الطاقي، مضيفا أن هذا الخيار السياسي يتقاسمه ويدعمه اليوم جميع الفاعلين الوطنيين والمجتمع المدني. وأوضح، في هذا الصدد، أن المملكة نجحت في أقل من عقد من الزمن في تطوير نموذج طاقي يعتمد على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي. وقال الوزير “هناك اليوم 3700 ميغاواط تعمل بالطاقات الشمسية والريحية والكهرومائية، مما يرفع حصة الطاقات المتجددة إلى نحو 4 3في المائة من الطاقة الكهربائية”، مشيرا إلى أن النتائج التي تحققت اليوم في إطار الانتقال الطاقي مشجعة للغاية”. وأكد رباح أنه إلى جانب خفض انبعاث الغازات الدفيئة، انخفض اعتماد المغرب على الطاقة من 98 في المائة في 2009 إلى أقل من 93 في المائة حاليا، وهو هامش احتياطي مريح للنظام الكهربائي الوطني لضمان إمداداتنا في أحسن الظروف. وفي ما يتعلق بالاندماج الصناعي، أشر المتحدث إلى أن الشركات العاملة في قطاعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية مستقرة بالفعل في المغرب، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للأذرع الريحية بطاقة إنتاج تبلغ 1000 ميغاواط سنويا، موجهة للسوق المحلي وللتصدير. وأردف “اليوم، استكملنا تقريبا عملية تحسين إطارنا التشريعي والتنظيمي المنظم للطاقات المتجددة”. وأضاف الوزير أن الهدف هو دعم تطوير الطاقات المتجددة على المستوى المحلي وتعزيز الشفافية وتبسيط إجراءات الترخيص ومنح المستثمرين الرؤية الضرورية. وأشار رباح إلى أنه بالتوازي مع تطوير المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة، انخرط المغرب في دينامية لتعزيز النجاعة الطاقية وتطبيقات الطاقات المتجددة، مستعرضا في هذا الصدد سلسلة من البرامج والأنشطة التي رأت النور والتي مكنت من توفير الطاقة وتطوير الخبرات الوطنية وزيادة الوعي بقيمة النجاعة الطاقية. وتابع “اليوم نرى دينامية ملحوظة في مجال النهوض بالنجاعة الطاقية والمشاريع الصغرى والمتوسطة لمختلف تطبيقات الطاقات المتجددة”، مشيرا إلى أن الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا الجهات والجماعات الترابية بدأت بالفعل في إنجاز مشاريع لتعزيز النجاعة الطاقية في المباني العمومية. كما أكد على الاهتمام المتزايد الذي يوليه الفاعلون المحليون، وخاصة المجتمع المدني، بمشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمتجسدة في المبادرات الطوعية والمشاريع الملموسة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تتم مواكبتها عبر تسريع عملية الانتهاء من إرساء الإطار التنظيمي، والتي من بين أهدافها النهوض بالأداء الطاقي وإرساء نظام بيئي وطني لمقاولات الخدمات الطاقية..