بالتزامن مع حسم الهيكلة الحكومية الجديدة، التي اعتمدت تجميع مجموعة من القطاعات في قطب واحد، رحب حزب الحركة الشعبية، بما اعتبره “تعزيز خيار القطبية في هيكلة الحكومة في إطار تصور عام يشمل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والإدارة بكل مستوياتها، إن على المستوى المركزي أو الجهوي”. وعقب اجتماع مكتبها السياسي الأسبوعي، أكدت الحركة الشعبية، في بلاغ لها، على “مراعاة دعم الحضور النوعي للكفاءات الحزبية في هذا المسار”. وثمن الحزب، “الدينامية الهادفة إلى إغناء الحقل المؤسساتي الوطني عموما بمزيد من الكفاءات والخبرات لضمان النجاعة والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام للبلاد، وبلورة وتنزيل النموذج التنموي الجديد”. وتداول المكتب السياسي في التدابير المتخذة لإنجاح الدخول البرلماني وتعزيز دور الفريقين الحركيين بالمؤسسة التشريعية، في أفق “المناقشة والمصادقة على مجموعة من المشاريع القانونية ذات الأهمية مؤسساتيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”.