فوض المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ، أمس الإثنين ، تدبير المفاوضات و المشاورات بشأن الحكومة الثانية ، لأمينه العام ، محند العنصر. وطالب المكتب من العنصر، حسب بيان اطلعت "الرأي" على مضمونه، رد الاعتبار لحزب الحركة الشعبية، و"الدفاع عن موقع الحزب و تمثيليته المناسبة له لا من حيث النوع والعدد في الهيكلة الحكومية القادمة، مع مراعاة المصلحة الوطنية قبل كل شيء. وطالب المكتب العنصر بالرجوع إلى الهياكل الحزبية المقررة كلما دعت الضرورة إلى ذلك لاتخاذ القرارات المناسبة.