وجه حزب الحركة الشعبية رسائل غير مشفرة لرئيس الحكومة المنشغل حاليا بالبحث عن أغلبية جديدة لضمان استمراره في منصبه، بل يمكن القول إن الحزب الذي ظل مكتفيا لحد الآن بمراقبة مايحدث عن بعد بدأ في التكشير عن أنيابه للدفاع عن حقوقه في هذه الظروف الدقيقة، إذ جاءت في بلاغ للمكتب السياسي لهذا الحزب الذي اجتمع يوم الإثنين الماضي فقرة واضحة لاتتطلب أي جهد لفهم مضامينها الحادة حيث جاء فيها مايلي : «يفوض للأمين العام صلاحية تدبير مرحلة المشاورات والمفاوضات التي تقتضي رد الاعتبار للحزب والدفاع عن موقع في مستوى تمثيليته مع مراعاة المصلحة الوطنية قبل كل شيء، على أن يتم الرجوع إلى الهياكل الحزبية المقررة كلما دعت الضرورة إلى ذلك لاتخاذ القرارات المناسبة».
وواضح جدا أن عبارة رد الاعتبار للحزب تعني أن حزب الحركة الشعبية سيلح على المطالبة بعدد الوزراء أكثر مما كان له في الحكومة الحالية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتحيل هذه العبارة إلى المقارنة مابين عدد وزراء حزب التقدم والاشتراكية ووزراء الحركة الشعبية، كما توحي هذه العبارة بأن قيادة الحزب تشعر بغبن مما لحقها خلال المشاورات التي أفضت إلى تشكيل حكومة بن كيران.
ويذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار مصر حسب ما أكده أحد قياديي الحزب فضل عدم الكشف عن هويته - سيتقدم بمطالب هامة الى رئيس الحكومة المكلف بتدبير هذه المشاورات الصعبة، أهمها الحصول على حقائب وزارية هامة من قبيل المالية والخارجية، بيد أن حزب التقدم والاشتراكية يتشبث بحقائبه الوزارية الأربع التي حصل عليها أثناء اقتسام كعكة الحكومة الحالية.
وكل هذه المعطيات وغيرها كثير تؤكد أن مشاورات بن كيران مع الفرقاء السياسيين ستكون صعبة وشاقة.