قانون ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل

يرتقب أن تناقش الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس المقبل، مشروع قانون لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، بهدف وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقالت المذكرة التقديمية للمشروع، الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إن «المنتجات الصناعية والكيميائية موجهة أساسا إلى القطاع المدني، لكن يمكن أن تستخدم، أيضا، في المجال العسكري، وتسهم بذلك في انتشار أسلحة الدمار الشامل».
واعتبرت الوثيقة أن «الازدواجية المدنية العسكرية هي الأساس الذي يقوم عليه وضع معايير لتنظيم الصادرات من هذا النوع من السلع». ويحدد مشروع القانون نظاما لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المدني والعسكري أيضا، وينص على إخضاعها لترخيص مسبق على شكل رخصة تصدير.