في ثالث جلسات محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، لا زال دفاعها يترافع أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، من أجل إقناع المحكمة ببطلان المحاضر والشهادة الطبية المقدمة في هذا الملف. النقيب عبد الرحيم الجامعي وخلال مرافعته أمام المحكمة اليوم الإثنين، استنكر تعاطي الضابطة القضائية مع قضية هاجر الريسوني، منتقدا طرح أسئلة من صميم الحياة الحميمية ولا علاقة لها بالتهم، للصحافية هاجر الريسوني، مثل أسئلة عن العذرية، بالإضافة لاستعمال ألفاظ يقول النقيب إنها مخجلة في محاضر الضابط القضائية. ويرى النقيب أن عددا من الأمور التي أثيرت مع هاجر الريسوني خلال البحث، كان من الضروري أن لا تسقط فيها الضابطة القضائية، لأنها لا علاقة لها بموضوع البحث، ولا علاقة لها بالمهمة التي يلقيها المشرع على الضابطة القضائية. وأكد الجامعي، على أنه لا يمكن اعتبار المحضر وأخذه بعين الاعتبار إلا إذا توفرت شروطه، حيث قال “إذا كانت مقدمات المحضر فاسدة فإننا سنكون أمام فساد مدبر”. وقال الجامعي أمام المحكمة إن “الريسوني ليس لها نزاع مع أحد لا مع النيابة العامة ولا مع الضابطة، ولكن نزاعها هو نزاعنا مع التطبيق السليم للقانون”، مضيفا أن “مجتمعنا يذهب في اتجاه الحماية، وأمام تهديد القانون يبقى أمامنا الحل القضائي، وبحكم القانون سترون أن الإجراءات السابقة يشملها البطلان منها مسطرة التفتيش والمحاضر”. وعن تفاصيل المحاضر الطبية، يقول الجامعي إن دفاع هاجر الريسوني سيناقشها في الوقت المناسب، لأنه فيها “أخطاء قاتلة”، مضيفا أن الاختلالات في هذا الجانب والإجبار في إجراء التحاليل جعل “الاخلالات المسطرية تذهب إلى أبعد مدى”.