طالب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، محامي الصحافية هاجر الريسوني، ببطلان المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية، وكل الإجراءات التي تم على إثرها اعتقال المتابعين في الملف. وقال شيخ الحقوقيين في جلسة محاكمة هاجر الريسوني ومن معها، المنعقدة اليوم الإثنين بابتدائية الرباط، “إن المتابعين في هذا الملف لم يضبطوا وهم في حالة تلبس، المحددة أنواعها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية بإرتكاب ما نسب إليهما، ولا يوجد أي نص قانوني يسمح للضابطة القضائية عند عدم توفر أحد حالات التلبس، بتفتيش المحلات المهنية سواء بإذن النيابة العامة أو بغير إذنها، والمسموح به في غير حالات التلبس هو فقط تفتيش المنازل شرط موافقة مكتوبة من صاحب المنزل وبخط يده، طبقاً للمادة 79 من قانون المسطرة الجنائية”. وتابع بنعمرو: “ومع الفرض جدلاً توفر إحدى حالات التلبس، فتطبيقاً للمادة 59 الفقرة 3 من ذات القانون، تعين إجراء التفتيش في أماكن مادية لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني”