عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بخصوص الأوضاع التي يعيشها معتقلو حراك الريف، محملة الدولة مسؤولية معاناة النشطاء وعائلاتهم، ومطالبة بتوفير الرعاية الواجبة لهم، وتحسين شروط اعتقالهم، مع تجديد ندائها بإطلاق سراحهم، و الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وأكدت الجمعية في بلاغ لها اليوم السبت إنها تابعت بانشغال الأوضاع “الكارثية” التي يعيشها المعتقلون المتواجدون بعدد من السجون، مشيرة إلى أن مجموعة منهم يعانون من أمراض مختلفة ناجمة بالأساس عن ظروف الإعتقال، وعن انعكاسات للإضرابات المتكررة عن الطعام، التي اضطر العديد منهم لخوضها، للمطالبة بتحسين شروط إقامتهم داخل السجون، كأحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وقالت الجمعية إنها توصلت من عائلات بعض المعتقلين بالعديد من المعطيات المنذرة بالخطر الذي يتهدد صحة وحياة هؤلاء، كدخول كريم أمغار المعتقل بسجن نجة 2، والمحكوم بعشر سنوات سجنا نافذا في إضراب لامحدود عن الطعام، بلغ يومه السادس عشر، وكذا إعلان ربيع الأبلق دخوله مرة أخرى في إضراب عن الطعام بنفس السجن، بالإضافة إلى المعتقل عماد أحيدار بسجن عين عيشة بتاونات الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 26 من غشت الماضي. كما أشارت الجمعية إلى وضع المعتقل عبد الحق الفحصي، الذي تم ترحيله مؤخرا إلى سجن تولال 2، والذي وضع الحبس الإنفرادي مع منعه من الزيارات العائلية، فضلا عن تعرض المرتضى إعمراشا المعتقل بسجن سلا بتهمة الإرهاب ل”الشتم والضر والإهانة”. ويضاف إلى ذلك كله، تقول الجمعية، استمرار معاناة العائلات بسبب غياب وسائل النقل خلال كل زيارة للمعتقلين خاصة نزلاء سجن طنجة 2، وتراجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن وعده بتوفير حافلات لنقلهم، وإخلال إدارة السجون بوعدها بالعمل على تجميع المعتقلين.