مستجدات مثيرة بخصوص الإهمال، الذي يطال نزلاء المركب الاجتماعي “دارالخير”، تيط مليل، ضواحي الدارالبيضاء؛ إذ دخلت وزارة الداخلية على خط الخروقات، التي يعرفها المركز الاجتماعي. وكشفت مصادر “اليوم 24″، أن وزارة الداخلية أرسلت لجنة خاصة من أجل التحقيق في الخروقات، التي يعرفها المركز ذاته. وأفادت المصادر ذاتها أن عمل اللجنة انطلق، منذ الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي. ولا تزال الأوضاع في المركز الاجتماعي "دار الخير" في تيط مليل، نواحي مدينة الدارالبيضاء، تتفاقم في اتجاه الأسوأ؛ إذ لا يزال ما يقارب 800 نزيل من فئات عمرية مختلفة يعانون إهمالا، وتهميشا من طرف المسؤولين عن المركز، ما يدفع عددا من الحقوقيين إلى دق ناقوس الخطر بخصوص معاناة نزلاء دار الخير، التي تتوزع بين سوء التغذية، وغياب النظافة، وتردي الخدمات الصحية. وكان الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أعطى أوامره بفتح تحقيق حول الوضع العام في دار الخير، بناء على شكاية، تقدمت بها الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شددت على وجود حالة اغتصاب في حق بعض النزيلات، واتجار بالبشر، إضافة إلى وفيات بسبب التهميش، إلا أنه، وبحسب الهيأة ذاتها، فإن " 5 أشهر مرت من انتهاء الضابطة القضائية من بحثها، ولم يتم إصدار قرارات بخصوص الموضوع". إلى ذلك، وبحسب المصدر نفسه، بلغ عدد الوفيات في المركز الاجتماعي الجهوي، دار الخير، تيط مليل في الدارالبيضاء، 85 وفاة، وذلك في عام 2018، ومن بداية يناير الماضي إلى اليوم، بلغ عدد الوفيات 104 متوفى. وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قد ألقت بمسؤولية الوضع المزري، الذي يعرفه مركز تيط مليل على وزارة الداخلية، لافتة الانتباه في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، شهر يوليوز الماضي، إلى أن وزارتها ليست لوحدها المسؤولة عن هذا الوضع، لأن 12 مركزا اجتماعيا في المغرب من بينهم "تيط مليل" تقع مسؤوليتهم تحت يد الولاة والعمال.