الزيادة ستستثني 4 مليون و100 ألف من المشتركين في الكهرباء و2 مليون و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب ابتداء من فاتح غشت المقبل، سيضطر المغاربة إلى الدفع أكثر للاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، بعدما قررت الحكومة سن زيادات جديدة على أسعار الماء والكهرباء. وستهم هذه الزيادات شريحة واسعد من المغاربة، باستثناء 4 مليون و100 ألف من المشتركين في الكهرباء و2 مليون و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب، وهي الفئات المحسوبة على الأشطر الاجتماعية. وحسب بيان لرئاسة الحكومة، ستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين. كما ستعالج الحكومة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي. وترأس عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة اليوم الاثنين بالرباط حفل التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2014 و2017. وقد وقع على هذا العقد البرنامج وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.