حسمت حكومة عبد الإله بنكيران، أمس، خلال اجتماع دام ساعتين، وحضره فضلا عن رئيس الحكومة، ستة من وزرائه، في العقد-البرنامج لإخراج المكتب الوطني للكهرباء من الأزمة، وفق ما أوردته جريدة اخبار اليوم، في عددها للجمعة 23 ماي. وتركز الخطة، التي جاءت في 100 صفحة، على رفع الدعم عن الفيول الذي يستخدمه المكتب، من خلال حذف الفيول من المواد المدعمة في صندوق المقاصة، على أن تقدم الدولة دعما مباشرا لميزانية المكتب في ما يتعلق بالكهرباء، وهو ما سينعكس على فاتورة الكهرباء، حيث لن تكون هناك زيادات بالنسبة إلى استهلاك أقل من 100 كيلواط في الساعة، وهو ما يعادل استهلاك خمسة مصابيح وتلفاز وثلاجة، والأمر نفسه بالنسبة إلى فاتورة الماء التي لن يطالها أي تغيير بالنسبة إلى استهلاك أقل من 6 أمتار مكعبة من الماء الصالح للشرب شهريا. وقال محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، في تصريح للجريدة أن "هذه الفئة لن يطالها أي تغيير في فاتورة الكهرباء ولو بسنتيم واحد". وأضافت الجريدة أن الدولة ستراقب أموال الدعم التي تقدمها للمكتب، وستحرص لجنة وزارية على متابعة تنفيذ عقد البرنامج، والمكونة من مسؤولين في وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن، والماء والبيئة، والحكامة والشؤون العامة، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.