قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن “للغة العربية مكانتها الجديرة بها، باعتبارها لغة أساسية للتدريس، تعمل الوزارة على تقوية وضعيتها وتحديثها وتبسيطها، وتجويد مناهجها وبرامج تدريسها”. واعتبر أمزازي، مساء اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، للتصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، أن “النقاش احْتَدَمَ حول السياسة اللغوية بين مختلف الفاعلين والمهتمين من فاعلين سياسيين، وأكاديميي،ن ومتخصصين لغويين، وباحثين، ومتتبعين، ومجتمع مدني، وغيرهم من القوى الحية للوطن”. وشدد على أن النقاش حول المسألة اللغوية يتمحور بشكل عام حول بُعدين أساسيين، البعد الهوياتي ثم الوظيفي. وأوضح الوزير أن “البُعْدٌ الهوياتي يرتبط بترسيخ الهوية المغربية، التي هي بمقتضى الدستور هوية وطنية موحدة، تنصهر فيها كل مكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتَغْتَنِي بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”. أما البُعْدٌ الوظيفي، يضيف الوزير، “يستحضر الأدوار الوظيفية للغة المتعلقة خصوصا بالاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وبتنمية الثقافة، وبالانفتاح الكوني، وبتطوير البحث العلمي، وبولوج مجتمع المعرفة وعصر التكنولوجيا وما إلى ذلك من الوظائف الجوهرية للغة”. وبالنسبة للغات الأجنبية، أكد الوزير أنها “تحظى بالأهمية التي تستحقها اعتبارا لأدوارها الوظيفية الجوهرية”، مشيرا إلى أن “لا تعارض في تنمية استعمال مختلف هذه اللغات مُجتمعة، في أفق جعل الحاصل على البكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل”.