أمزازي: التحكم في لغات التدريس الأجنبية يقع في صميم الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص وولوج سوق الشغل

وسط الجدل الكبير، الذي لا يزال يرافق نقاش لغات التدريس، بين المدافعين عن اللغة العربية، والداعين إلى اعتماد اللغات الأجنبية بشكل أوسع، دافع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي عن وجهة نظره في اعتماد اللغات الأجنبية.
وقال أمزازي، في مداخلته، نهاية الأسبوع الجاري، في الدورة العاشرة للجامعة الشعبية حول موضوع “الديمقراطية اللغوية والثقافية في المغرب”، إن التحكم في اللغات، خصوصا الأجنبية منها، يقع في صميم بلورة الديمقراطية اللغوية، وتحقيق الإنصاف، وتكافؤ الفرص باكتساب اللغات، وبتعزيز فرص الولوج إلى سوق الشغل، والارتقاء الاجتماعي.
وأوضح أمزازي أن موضوع لغات التدريس، يكتسي أهمية قصوى في إطار الإصلاحات، التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، مشددا على أن مسألة اللغة ترتبط ببعد هوياتي، يتعلق بترسيخ الهوية المغربية بمكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، وبروافدها الإفريقية، والأندلسية، والعبرية، والمتوسطية.
وأضاف الوزير ذاته أن مسألة اللغة تنبني على قيم الانفتاح، والاعتدال، والتسامح، والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات، والحضارات الإنسانية، إلى جانب بعد وظيفي، يستحضر الأدوار الوظيفية للغة المتعلقة، خصوصا بالاندماج الاقتصادي، والاجتماعي، وتنمية الثقافة، والانفتاح الكوني، وتطوير البحث العلمي، وولوج مجتمع المعرفة، وعصر التكنولوجيا.
واعتبر أمزازي أن مشروع القانون الإطار هو أول نص تشريعي من هذا القبيل، سيعتمد في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وغايته مأسسة الاصلاح، وضمان إلزاميته، واستمراريته، وهو بذلك يعتبر الحاضن المؤسساتي، والتشريعي للسياسة اللغوية، ولتعزيز الوظيفة الثقافية للمدرسة والجامعة المغربية.