التعدد اللغوي والثقافي هو الحل

من الأساسي الاعتراف بدور اللغة والثقافة والسياسة اللغوية وعلاقتها مع الدولة والمجتمع. وقد أشارالمنظرون والخبراء إلى أن جميع السياسات اللغوية لها تأثير على التعليم وعلى التنوع اللغوي والثقافي (كما ورد في أعمال ماريفيلد 2010؛ جنكس2010 و فيشمان 1989) . والسلطة هي التي تحدد ليس فقط اللغات التي تصبح رسمية أو وطنية أو إقليمية أو التي تدخل مجال التعليم ، ولكنها تحدد أيضا أين وكيف سيتم إدراجها كوسيلة للتدريس أو كمادة في البرامج الدراسية . وينبغي أخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والثقافي و موقف الشعب الذي هو أمر بالغ الأهمية لأن المواقف تؤثر على القرار السياسي وعلى تفعيل السياسات وتؤدي إلى نجاح أو فشل السياسة اللغوية . هذه القضايا اللغوية و الثقافية المعقدة هي في صميم ما نستكشف هنا في هذه المقالة حول أهمية التعدد اللغوي والثقافي.
يمكن للغة كظاهرة اجتماعية أن تكون موضوعا للدراسة، أو لغة التدريس والاتصال. ومعروف أن اللغة تؤثر في المجتمع والثقافة. وقد قال الفيلسوف البريطاني برتراند رسل : " بغض النظر عن مدى جودة نبح الكلب، لا يمكن أن يقول لكم إن والديه كانا فقيرين ولكن كانا صادقين." هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن المهام الاجتماعية والثقافية التي تقوم بها اللغة هي التي تحدد مكانتها في المجتمع الإنساني.
لتنفيذ مبدأ أساسي لحقوق الإنسان مثل حرية التعبير، من الطبيعي أن يعبر الناس عن أنفسهم بلغتهم الأم ، كلما كان ذلك ممكنا، ومن المهم أن يتعلموا لغات وطنية وإقليمية وأجنبية أخرى، باعتبار أن اللغة هي أيضا حافز لاتخاذ إجراءات يمكن أن تسهم في اكتساب وإنتاج المعرفة ، وفي التنمية والحفاظ على التراث الثقافي. وفي غياب سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز التنوع اللغوي في جميع مناطق العالم يمكن أن يفقد الملايين من الناس الحق في الانخراط في النقاش العام، وفي الديمقراطية التشاركية و التنمية المستدامة.
ما يثار هذه الأيام حول اللغة على الساحة الوطنية ليست بمزايدة أو غوغائية وإنما يعكس دور اللغة الخطير في المجالات العمومية وأهمية إقرار سياسة لغوية سليمة تعود بالنفع على المجتمع وتكرس قيم الديمقراطية والتعددية اللغوية والثقافية ، وخاصة أن المسألة اللغوية أصبحت تتميز بالفوضى والتسيب سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة. وهذا التسيب اللغوي سيؤدي إلى مزيد من الهذر المدرسي وغياب التواصل وتعميق أزمة ولوج سوق الشغل وأزمة الهوية إذا لم يتم تدارك الموقف وسن إصلاحات جذرية في المنظومة التعليمية.
ويأتي هذا النقاش حول اللغات وحول إدماج الدارجة أو العامية المغربية في المنظومة التعليمية سنتان بعد الموافقة على الدستور الجديد الذي يحدد أن للمغرب لغتين رسميتين، العربية الفصحى والأمازيغية مع التأكيد على النهوض بالثقافة الحسانية واليهودية والأندلسية وباقي مكونات الثقافة المغربية.
والنقاش حول اللغة العربية الفصحى والعامية نقاش قديم-جديد، فالمدافعون عن العربية الفصحى، في المشرق كما في المغرب، يضيقون أشد الضيق بالعامية بدعوى أنها لغة الشارع والأمي وتختلف من بلد عربي إلى آخر، والمدافعون عن العامية ينفرون من الفصحى لكونها لغة الخشب والشعر الجاهلي. وإذا تكلمت بها لن يفهمك إلا الأكاديميون المعربون.
واقع الحال أن الدراسات اللسانية بينت بما لا يدع مجالا للشك أن كل اللغات الإنسانية لغات طبيعية وكلها سواسية ولكل واحدة خصائصها وميادين استعمالها التي ينبغي مراعاتها واحترامها لأن كل لغة تشكل وعاء للثقافة المحلية والهوية. وفي هذا الإطار قمنا قبل سنوات بدراسة حول المواقف من اللغة العربية والدارجة بجامعة فاس بينت أنه بالنسبة لأغلب المستجوبين لا يمكن أن تحل الدارجة محل اللغة العربية الفصحى بدعوة أن هذه الأخيرة هي لغة القرآن ولغة الأدب والعلم لا يمكن الاستغناء عنها. وحسب لسانيين أفارقة مثل بانكبوز فإن المغرب (شأنه شأن الدول المغاربية الأخرى) محظوظ باعتماد اللغة العربية الفصحى في حين أن العديد من الدول الإفريقية أجبرت على اعتماد لغة المستعمر كلغة رسمية في غياب لغة إفريقية قوية صالحة للتعليم والإدارة.
وكما قال الأديب الراحل طه حسين أن الطريقة الأنجع لتحقيق الوحدة بين الدول العربية هي اللغة الفصحى لأن العامية لا يفهما إلا أهل البلد وإذا كتبت بها لن يفهمك إلا عامة المغاربة مثلا. فرغم حيويتها وتداولها الواسع في المغرب فإن قوة التواصل والانتشار للدارجة محدودة على الصعيد الجهوي والدولي. وأغلب الشعوب العربية في الشرق الأوسط لا تفهمها رغم جهود فنانينا ووسائل إعلامنا المرئي والمسموع.
وإذا كان التلقين الناجح يكون دائما باللغة الأم فإن استعمال الدارجة في التعليم تسبقه عملية التهيئة اللغوية التي ترمي إلى توحيدها ومعيرتها حتى تصبح لغة تعليم، وهذا سيتطلب أعوام من البحث والدراسات وجهود واستراتيجيات تربوية جديدة ستكلف الدولة ميزانية باهظة أخرى.
غير أنه من الممكن الارتقاء بالدارجة باستعمال عبارات وكلمات من الفصحى لإيصال الرسالة أو لشرح الدرس وتيسيره، وهذا ما يسميه علماء الاجتماع اللغويون "العامية المتنورة"، كما ينبغي تبسيط اللغة العربية الفصحى في الفصل الدراسي لتقريبها من المتعلم وجعلها تساير العلوم والآداب الحديثة. فلغة عربية مبسطة تناسب مستوى التلميذ وخصائصه الإدراكية والاستيعابية أفضل تربويا بالنسبة للتلقين من لغة عربية فصحى معقدة.
وكما يبين مقال للباحث اللساني الجزائري عبد الرزاق الدوراري نشرته مجلة "اللغات واللسانيات" في عددها الأخير، فإن العربية الفصحى أضحت غير قادرة على استيعاب التفكير العلمي الحالي ، وخاصة في مجال العلوم الاجتماعية، بسبب واقع السياسات اللغوية المتبعة في غالب الدول العربية التي تتسم بالمحافظة على التقاليد الفكرية واللسانية وخاصة في مجال المعرفة. وبالتالي، يعتمد على الترجمة من الإنجليزية أو الفرنسية غير أنه من المستحيل أو الصعب جدا أن نجد ترجمة موفقة، وهذا راجع إلى عجز المعاجم العربية التي بقيت حبيسة لسان العرب للقرن 14 حيث لم يتم إنجاز معاجم عربية حديثة تأخذ بعين الاعتبار العلوم الجديدة والمعطيات المجتمعية الحديثة.
ووجب التنبيه أنه على كل حال جل المدرسين اليوم يستخدمون العامية في الفصل الدراسي كلغة مصاحبة لشرح المفاهيم والمكنزمات العلمية وتقريبها من التلميذ ومحيطه أو كوسيلة إضافية للتفسير وتبليغ الدرس، وهذه ظاهرة صحية موجودة في مدارسنا وجامعتنا منذ بداية تطبيق سياسة التعريب في المدارس المغربية.
يمكن إدراج الدارجة في الجامعة كمادة تدرس للأجانب أو كمسلك أو وحدة بحث تعنى بدراسة الدارجة من الجوانب اللسانية والأنتروبولوجية والثقافية. أما أن ندرس بالدارجة كلغة تعليم وعلم عوض الفصحى أو الفرنسية فهذا شيء سابق لأوانه ولا يعتمد على أسس علمية سليمة، باعتبار أنه لا يمكن لأية لغة أن تصبح لغة العلوم دون أن تكون لغة تفكير في العلم وإنتاج المعرفة ، ودون أن تكون مهيأة معجميا ولسانيا للقيام بعمليات فكرية مجردة ومعقدة.
بالإضافة إلى تعليم اللغتين العربية والأمازيغية، بصفتهما اللغتين الرسميتين للبلاد، والتي يجب تدعيم تدريسهما وتقويتهما في منظومتنا التعليمية بثبات، وموازاة مع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات، ينبغي القيام بتعزيز تدريس اللغات الأجنبية ذات الصيت العالمي، وإعادة النظر في السياسة اللغوية ببلادنا من أجل تعزيز تلقين اللغات الأجنبية من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة . ولبلوغ هذا الهدف يجب اتخاذ العديد من الخطوات الناجعة لتدريس هذه اللغات بفعالية منها على سبيل المثال لا الحصر:
- توعية المدرسين والتلاميذ وجميع الطلبة بأهمية اللغات الحديثة والتي يجب تقويتها منذ المستوى الابتدائي
- إيجاد فصول مزدوجة اللغة في المدرسة الثانوية والجامعة بتدريس المواد العلمية باللغتين الفرنسية والعربية أو بالفرنسية والإنجليزية إن اقتضى الحال. وبهذا سيستفيد الطالب من مضمون الدرس و يمارس مهاراته اللغوية في الوقت نفسه.
-تشجيع التبادل مع مؤسسات ومدارس أجنبية من خلال إبرام اتفاقيات توأمة مع هذه المدارس الابتدائية والثانوية والجامعية.
- تدعيم البحث العلمي وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الغربية والعربية
لقد أصبح تعليم اللغة الإنجليزية ضرورة للتواصل في ظل العولمة التي أصبح فيها العالم بمثابة قرية صغيرة،. وقد قدمت عدة توصيات في هذا الاتجاه من قبل الباحثين والخبراء، بما في ذلك تقوية تعليم اللغة الإنجليزية في جميع المستويات، وإدماج تدريسها منذ المرحلة الابتدائية عن طريق الأنشطة التربوية المخالفة وتنظيم برامج للتبادل الثقافي للمدرسين وكذلك التلاميذ والطلبة للاستفادة من تكوينات لغوية في البلدان الأنجلوفونية وكذا مضاعفة الحيز الزمني للغة الإنجليزية في المدرسة و الجامعة لتدعيم المهارات الخاصة بهذه اللغة.
نظام التعليم مجال استراتيجي في حاجة ماسة إلى الإصلاح، ليس من حيث الكم ولكن من حيث النوعية. فجودة التعليم رهينة بهذه الإصلاحات التي ينبغى أن تشمل أيضا المقررات والمناهج والمضامين التربوية بعيدا عن الديماغوحية والفكر الأحادي والاستبدادي. مضامين التعليم يجب أن تكرس الفكر الحر والتقدمي دون إغفال مكونات الهوية الثقافية الوطنية. كما ينبغي تكريس التفكير النقدي واحترام التنوع الثقافي وقيم المساواة بين الجنسين والعدل والتربية على المواطنة، فمدارسنا لا تعلم التلميذ التّأمل والانفتاح على طرق مختلفة للتفكير،وهذا يسبب الخوف وعدم الاطمئنان عند التلميذ والاعتقاد بأن المواطن الصالح يقاس بمدى الولاء للحكومة، وأن التنوّع الثقافي والتفكير النقدي خيانة. التعليم ينبغي أن يعلّم الانفتاح على الثقافات والحضارات والديانات الأخرى والتسامح كما يجب أن يشجع على النقاش والمشاركة والمبادرات الحرة وأن يتراجع عن التعلم عن ظهر قلب.
فالحل في نظرنا يكمن في احترام التعددية اللغوية والثقافية كما سطرها الدستور الجديد الذي ينص على لغتين رسميتين، العربية الفصحى والأمازيغية، والحفاظ على اللهجات واللغات الأجنبية والثقافات المحلية والانفتاح على اللغات الأجنبية. ولذا وجب الارتقاء باللغتين العربية الفصحى والأمازيغية في مجالات التعليم والإعلام والإدارة مع تعزيز تعليم اللغات الأجنبية الحديثة والتفكير النقدي في مدارسنا وجامعاتنا.
وفي هذا الإطار، يمكن لوزارتي التربية والتعليم العالي القيام بحملة توعية لدى جميع الجهات الفاعلة والتأكيد على أهمية تقوية اللغات الوطنية والأجنبية في مؤسساتنا التعليمية استنادا إلى تقييم الوضعية الحالية. وقد أظهرت الدراسات التجريبية أن تدريس ثقافات أخرى منها ثقافة الأقليات في المناهج الدراسية تعود بالنفع ليس فقط على التلميذ حيث تساهم في تنمية قدراته الفكرية والثقافية وتحثه على تقبل واحترام الآخر، بل تؤثر إيجابا على الأساتذة وتذكرهم بوجود التنوع الثقافي وضرورة احترامه.وبما أن التعليم أحد حقوق الإنسان، فينبغي تحديثه وإصلاحه لتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة.