قرر مستخدمو شركة “سامير” خوض اعتصام مفتوح، بداية الشهر المقبل، للمطالبة بإنقاذ مصفاة البترول المغربية من “الإقبار والمسح من الخريطة، الذي تتعرض له، تماشيا مع مخططات اللوبيات الضاغطة، والمستفيدة من الوضعية الراهنة”. وفي هذا السياق، حمل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في الوضعية، التي وصلتها قضية شركة سامير، واصفا إياها ب”الخطيرة”. وأورد رفاق الزاير، في بيان لهم، أن أسباب وضعية سامير، بفعل “الخوصصة العمياء، والتساهل مع إخلالات المالك السابق، والتهرب من المساعدة في الإنقاذ، والإصرار على تقويض المساعي الرامية للخروج من الأزمة”. وطالبت النقابة ذاتها، “الدولة المغربية باعتماد مخطط استعجالي للإنقاذ، من أجل حماية المصالح المغربية المرتبطة بالموضوع، والعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج الفعلي تحت كل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان”. وأكد المصدر ذاته أن “صناعات تكرير البترول ضرورية، وأساسية في ضمان الأمن الطاقي الوطني، وتعزيز شروط التنافس بين الفاعلين بعد تحرير الأسعار”.