حمل المؤتمر الإقليمي الخامس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الحكومة المغربية “المسؤولية الكاملة في الإغلاق المتزايد للمقاولات الصناعية وتسريح ألاف العمال، ويعتبر بأن الخوصصة العمياء والفتح العشوائي للسوق الوطنية أضر كثيرا بالصناعات الوطنية ودمر المكتسبات التي تحققت لفائدة الاقتصاد الوطني من بعد الاستقلال، ويطالب بالانكباب على معالجة الصعوبات التي تواجه المقاولات والاعتناء بأوضاع العمال المسرحين والعمل على إعادة إدماجهم في سوق الشغل. ودعا المؤتمر الذي إنعقد يومي الجمعة والسبت بمدينة المحمدية، في بيانه العام الذي توصل “الأول” بنسخة منه “الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية لتكرير البترول وتدليل العراقيل التي تضيع على المغرب فرصة تعزيز الأمن الطاقي وإنقاذ المستهلكين والعاملين في قطاع النقل من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وحماية المال العام المتورط في مديونية شركة سامير في طور التصفية القضائية وصيانة المكاسب والمزايا المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة”. كما طالب المؤتمر” كل السلطات والجهات المعنية لتسطير مخطط تنموي شامل يهدف لتوفير الشغل الكريم لبنات وأبناء المحمدية ولتحسين خدمة المرفق العمومي في الصحة والتعليم ومكافحة الإجرام وتوفير الأمن والرقي بمستوى التنشيط الثقافي والفني والرياضي وتنظيف المدينة وتحسين جودة الهواء والشواطئ والاعتناء بأوضاع العاملين في النظافة وضمان حقوقهم”.