الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول: الحكومة كتهرب

جددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الدعوة للحكومة وللدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها السياسية الكاملة في العمل على توفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الإعلان عن مقتضيات اتفاقية الاستثمار الخاصة بصناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات، وفق ما يعزز الاحتياطات الأمنية للمغرب ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويقيهم من الغلاء الغير المبرر لأسعار المحروقات.
وقالت الجبهة في بلاغ لها، توصلت به كود: “بعد استنفاذ المحكمة التجارية لمساعيها لتفويت أصول شركة سامير منذ 3 سنوات، وارتطام ذلك بالصعوبات المتجسدة في الموقف الملتبس للسياسة العامة للدولة في الموضوع، فإن الحكومة المغربية من خلال إصرارها على التهرب من الجواب، تضع نفسها في صف اللوبيات المناهضة لاستمرار وتطور مصفاة المحمدية، وبذلك تضع يدها في يد النافذين المتحكمين في السوق الوطنية للبترول”.