يبدو أن أزمة طلبة الطب، الذين قاطعوا الدراسة لأزيد من 100 يوم، في طريقها نحو الانفراج، وفي هذا الصدد كشف أيوب أبو بيجي، منسق طلبة الطب، أن اللقاء الذي جمعهم مع اللجنة المشتركة التي شكلتها الحكومة، كان لقاءً تمهيديا لم تصدر عنه أي قرارات، موضحا أن الاتفاق أسفر عن وضع خطة عمل لتجاوز النقاط الخلافية الآنية، التي دفعت الطلبة للخروج للإضراب، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا ثان يوم الخميس للمناقشة والخروج باتفاق. وتأكيدا لما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال أبو بيجي، في حديثه ل”أخبار اليوم”، إن الاتفاق سيذهب في اتجاه استدراك الدروس النظرية والتطبيقية، على أساس أن يجتازوا الدورة العادية والاستدراكية في شهر شتنبر، مؤكدا على ضرورة اجتياز امتحانات الدورتين حتى تمر في ظروف عادية، وأضاف أن من بين النقاط الأساسية التي سيتم مناقشتها هي المتعلقة بالإقامة، معتبرا أن التنسيقية تسعى إلى تحصين المناصب المخصصة لطلبة الطب بالقطاع العام. وأضاف منسق طلبة الطب أن اللجنة ستستمر في عملها من أجل وضع إصلاح شامل للتكوين الطبي، على أساس أن يقدم الطلبة مقترحات في هذا الشأن من أجل مناقشتها وأجرأتها. وفي الشأن ذاته، أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال الاجتماع تحدث ممثلو طلبة الطب عن ضمانات تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنه ليس في مصلحة أي أحد استمرار المقاطعة وضياع سنة دراسية. وتابع الصمدي قائلا في حديثه ل”أخبار اليوم” أنه سيتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عمليا، وفق جدولة تنتهي في شهر دجنبر المقبل. وأضاف الصمدي أن اللجنة ستستمر في مناقشة القضايا التي مازالت عالقة، ولاسيما المتعلقة بمباريات الإقامة، مؤكدا أن هذه “النقطة ليست آنية وغير مستعجلة، حيث سيستمر النقاش بصددها”، موضحا أنه سيتم البحث عن الصيغ التي تضمن تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة لاجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية ليس في قطاع الصحة فحسب، وإنما في جميع القطاعات. وأردف أنه تقرر دعوة مجالس الكليات إلى برمجة دروس استدراكية، والأشغال التطبيقية والتوجيهية، على أساس أن تكون الامتحانات في شهر شتنبر المقبل. هذا، وتتكون اللجنة من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومديري المراكز الاستشفائية والأساتذة والطلبة، وأعضاء مختارين لخبرتهم في المجال. وستتكلف اللجنة ب”إعداد تصور لإصلاح شامل وحقيقي لمنظومة التدريب والتكوين الطبي، بجميع تخصصاتها، بارتباط الإصلاح مع متطلبات واحتياجات الصحة الوطنية”.
