في12 يناير 2018 نشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية valeurs actuelles ، ملفا حول الأوضاع في الجزائر تحت عنوان: «القنبلة الجزائرية»، إذ كانت توقعات الجميع أنها ستنفجر قريبا، وهو ما حدث بعد سنة واحدة. إذ اتفق على ذلك التشخيص، الدبلوماسيون والخبراء في أوضاع الجزائر، ورجال المخابرات. المجلة الفرنسية في سياق ذلك الملف، نشرت على موقعها الإلكتروني مقالا للكاتب الجزائري بوعلام صنصال، تحت عنوان: «القنبلة الجزائرية»، وهو العنوان الذي اختارته المجلة لكي يكون عنوانا لملفها. يقول صنصال في مقاله: «في السنوات المبهجة الأولى من الاستقلال، بين ربيع عام 1965 وشتاء عام 1979، كانت الجزائر في ظل حكم الكولونيل «بومدين» متوقدة وبراقة مقارنة مع دول العالم الثالث، والمعتقد الذي كان سائدا هو أن نجاحها يعود لمحركها الاشتراكي الثوري، فعبقرية قائده المحبوب، والتفاني الملحوظ من جيش الشعب، والشجاعة الأسطورية لشعبه، وسخاء صحرائه التي توفر النفط والغاز، أن الجزائر ستلتحق بركب إسبانيا في عام 1980، وإيطاليا في عام 1990، وفرنسا في عام 2000، وألمانيا في عام 2010 والولايات المتحدة في عام 2020"، كل ذلك، كما يقول صنصال «تم تسجيله في خطة استراتيجية اعتمدها مجلس الوزراء بالإجماع وباعها للشعب كقرآن جديد. الشعب، الذي لا يوجد لديه سبب للشك في قادته، يؤمنون بهم كما يؤمنون بالله. حتى أن غير الصبورين إيمانا بالحلم بدؤوا في تعليم أطفالهم العيش مثل الفرنسيين، ومثل الألمان، وحتى مثل الأمريكيين…». بعد ذلك الوهم استطاع بومدين وضع أسس بنية نظام مغلقة، عرفت هزة عنيفة في 1988، وبعد فوز جبهة الإنقاذ بالانتخابات البرلمانية، أظهر النظام وجهه القبيح وأغرق الجزائر في حمام دم، حتى نحت من اسم الجزائر مصطلح «الجزأرة» للدلالة على شكل من أشكال الحروب الأهلية المدمرة، بعد ذلك بسنوات استطاعت الجزائر أن تفلت من الموجة الأولى لما سُميّ ب»الربيع العربي»، وهذه النتيجة لم تتحقق بفضل إصلاحات سياسية عميقة تمس جوهر البنية المغلقة للسلطة في الجزائر منذ إجهاض المسار الديمقراطي بداية التسعينيات من القرن الماضي، بل فقط، بقدرة النظام الحاكم على شراء السلم الاجتماعي بفائض الأموال التي تحصل عليها في فترة قياسية، نتيجة الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط قبل اندلاع الثورات في المنطقة، كما أن حكام «المرادية» نجحوا لسنوات في توظيف حالة الرهاب الجماعية التي تملكت الشعب الجزائري، نتيجة عشرية الدم التي دفع الشعب الجزائري ثمنها، حيث نجح النظام في الجزائر في تخويف الجزائريين من المغامرة بأمن البلاد..، بين ذلك التاريخ وانتفاضة فبراير الأخيرة، جرت مياه كثيرة تحت جسر النظام الجزائري، بل إن تلك المياه تحولت إلى سيول جرفت رئيس الدولة وكثير من القيادات التي كانت تمثل الدولة العميقة بتشعباتها المختلفة، صحيح لم يسقط النظام كما شاءت الجماهير التي تنزل كل جمعة منذ شهور إلى شوارع العاصمة وكثير من المدن الجزائرية الأخرى، لكنه آخذ في التفكك باستثناء المؤسسة العسكرية التي لازالت تحافظ على تماسكها، وهي على كل حال مؤسسة قد تحافظ على رصيدها إذا لم تتورط كثيرا (…) في صنع المرحلة المقبلة على المقاس. القوى المعارضة في الجزائر تنقسم اليوم بين خطاب جذري ينشد تغييرا حقيقيا يمر عبر مرحلة انتقالية، ووضع أسس دستورية وتنظيمية جديدة، وليس مجرد لعبة للأقنعة وتوزيع للأدوار، مع استحضار كيف وقعت الانقلابات المضادة في دول الربيع ممن كان يفترض فيهم أنهم شركاء في الثورة، وكيف يتم ذلك اليوم في الحالة السودانية مع المجلس العسكري، وبين خطاب مهادن ينفخ في الانتصارات الصغيرة ويحاول إلباس الاستمرارية، خاصة استمرارية الدولة العميقة، لبوسا شرعيا بالاعتماد على المراجع الدستورية نفسها التي أطرت النظام القائم، وفي صدارة آليات تحقيق ذلك، نجد الرغبة في إجراء الانتخابات، ويسلك هذا المسلك اليوم في الجزائر، جزء معتبر من تيار الإسلام السياسي، وهو ما يعيد إنتاج التجربة المصرية بكثير من التطابق… حيث كثير من هؤلاء يستعجلون الانتخابات لإتقانهم لعبتها، لكنهم يقفزون على هزالة الإطار الدستوري الذي تعمل في ظله تلك المؤسسات، وهو ما يجعلها عقيمة بشكل لا يمكن الرهان عليها، فهل يستفيد إسلاميو الجزائر من أخطاء نظرائهم في مصر، أم إن وهم الفوز في الانتخابات سيعجل لف الحبل على أعناقهم…؟