في افتتاح القمة الإفريقية الثانية عشرة، في نيامي، عاصمة النيجر، أمس الأحد، تم إطلاق المنطقة التجارية للتبادل الحر في إفريقيا، وذلك بعد ساعات من التحاق المغرب، رسميا، بالاتفاقية. ونشرت الأمانة العامة للحكومة، يوم الجمعة الماضي، العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي ضم القانون المتعلق بالانضمام إلى الاتفاقية، ليدخل انضمام المغرب حيز التنفيذ. ويحضر القمة الإفريقية وزيرُ الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي يمثل الملك محمد السادس. وصادق البرلمان المغربي بغرفتيه، نهاية الشهر الماضي، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). وستحدث المنطقة القارية أكبر سوق تجاري في العالم، تضم 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي، يصل إلى 2.5 تريليون دولار. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، بينما تشير التقارير الأممية إلى أن “أقل من 40 في المائة من التجارة الإفريقية في القارة، تخص المواد الأولية، و60 في المائة تخص المواد المصنعة”. وستلغي منطقة التجارة الإفريقية الحرة التعريفة الجمركية، تدريجيا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة إلى الشركات الإفريقية في القارة. وقالت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الشهر الماضي، إن المنطقة الحرة الإفريقية، “ستُعزز التجارة بين بلدان القارة ب33 في المائة عند تنفيذ التحرير الكامل للتعريفات الجمركية”.