المغرب يستعد للانضمام إلى اتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية.. لجنة برلمانية توافق بالإجماع

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، في مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
وكانت مفوضية الاتحاد الإفريقي قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، عن دخول اتفاقية إحداث منطقة إفريقيا للتجارة الحرة، حيز التنفيذ، ابتداء من 30 ماي الماضي.
وجاء ذلك في تغريدة على “تويتر” لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، رئيس وزراء التشاد سابقا، الذي كتب "اليوم هو فوز تاريخي لإفريقيا، إنها نتيجة عمل دؤوب، استغرق وقتا قياسيا 18 شهرا، لضمان بدء نفاذ الاتفاقية".
وفي 18 مارس الماضي، قالت مديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، ليلى هاشم نعاس، إن "20 دولة إفريقية وضعت تصديقها على الاتفاقية، والحد الأدنى المحدد، هو 22 بلدا لبدء المفاوضات المتعلقة بإحداث المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة".
وعلى الرغم من أن المغرب وقع على الاتفاقية، إلا أنه لم يستكمل بعد إجراءات التصديق عليها، التي تتطلب، وجوبا، إحالتها على البرلمان قصد الموافقة عليها، وهو ما تم، اليوم، في مرحلة أولى في اللجنة البرلمانية، ليحال في وقت لاحق على الجلسة العامة، ثم مجلس المستشارين.
وستحدث المنطقة القارية أكبر سوق تجاري في العالم، تضم 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي، يصل إلى 2.5 تريليون دولار.
وتأتي المصادقة على انضمام المغرب لاتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية، بعد 10 أيام من مشاركة المغرب في الاجتماع الثامن لوزراء التجارة في دول الاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث التحضيرات ذات الصلة بالمرحلة العملياتية للمنطقة التجارية الحرة القارية.
ومثل المغرب في الاجتماع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، عثمان الفردوس.