بعد الخلاف الذي أشعله استبعاد القيادي في حزب العدالة والتنمية من الأسماء المقترحة لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتراض من “جهات عليا” على اسمه على لسان المستشار الملكي عمر عزيمان، احتدم الخلاف حول من اتصله به عزيمان لإبلاغه بالاعتراض على اسم الإدريسي. وفي ذات السياق، نفى مصدر مقرب من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني أن يكون هذا الأخير قد حاول الاتصال بالمستشار الملكي عمر عزيمان لمعرفة أسباب الاعتراض على تعيين المحامي وعضو الأمانة العامة للحزب عبد الصمد الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقال المصدر ذاته، إن العثماني لاعلاقة له بالموضوع ولم يتصل بأحد ولم يتصل به أحد، سواء تعلق الأمر بعمر عزيمان أو غيره، لأن موضوع التعيين بالمجلس المذكور لا يعني الأحزاب السياسية أساسا بنص القانون، مضيفا أن المادة 36 للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تفيد أن سلطة التعيين تعود لرئيسي مجلسي البرلمان، بينما تعود سلطة الاقتراح للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة للأحزاب السياسية بهذا التعيين. وتنص المادة المذكورة صراحة على أن رئيسي مجلسي البرلمان يعينان ثمانية أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناصفة بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة، والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك. يشار إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حسمت في مرشحها البديل لعبد الصمد الإدريسي، لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما تم الاعتراض على المحامي الشاب من طرف مستشار الملك، عمر عزيمان، الذي اتصل هاتفيا برئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، من أجل ذلك. وعلى الرغم من مطالبة أعضاء الأمانة العامة للحزب سعد الدين العثماني بالبحث في أسباب الاعتراض، سارع الفريق النيابي للعدالة والتنمية إلى اقتراح ثلاثة أسماء جديدة، لتقرر قيادة الحزب في اجتماعه الأخير، اختيار محمد أمكراز للمنصب من بين الأسماء الثلاثة، التي توصلت بها. وكان مكتب فريق العدالة والتنمية، في مجلس النواب، اقترح لتعويض الإدريسي كلا من عبد العزيز أفتاتي، ومحمد أمكراز، وعمر بنيطو.