حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في مرشحها البديل لعبد الصمد الإدريسي، لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما تم الاعتراض على المحامي الشاب من طرف مستشار الملك، عمر عزيمان، الذي اتصل هاتفيا بكل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل ذلك. وعلى الرغم من مطالبة أعضاء الأمانة العامة للحزب سعد الدين العثماني بالبحث في أسباب الاعتراض، سارع الفريق النيابي للعدالة والتنمية إلى اقتراح ثلاثة أسماء جديدة، لتقرر قيادة الحزب في اجتماعها، أول أمس الاثنين، اختيار محمد أمكراز للمنصب من بين الأسماء الثلاثة، التي توصلت بها. وكان مكتب فريق العدالة والتنمية، في مجلس النواب، اقترح لتعويض الإدريسي كلا من عبد العزيز أفتاتي، ومحمد أمكراز، وعمر بنيطو.