خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أمس الإثنين، قررت هاته الأخيرة تعويض القيادي عبد الصمد الادريسي بالمحامي محمد أمكراز لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بعد اعتراض القصر على الإدريسي. علما أن مصادر من داخل الحزب أكدت أن هذا الأخير لازال متشبثا بالحصول على توضيحات بشأن الاعتراض على الإدريسي، معتبرا أن تعويضه بامكراز هو من باب الاحتياط، حيث تم إبلاغ الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني بالاعتراض دون تحديد الأسباب، مما دفع قيادة الحزب إلى طلب توضيحات من القصر بشأن اعتراضه دون أن تتلقى جوابا لحد الساعة تؤكد ذات المصادر.