على مقربة من إعلان تشكيلته الجديدة، تلقى حزب العدالة والتنمية “اتصالا” من جهات عليا، يبلغه الاعتراض على اسم اقترحه لعضوية المجلس. يتعلق الأمر بعبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة للحزب، والذي كان البيجيدي وصع اسمه ضمن لائحة ممثليه في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. المعطيات التي توصل إليها “اليوم24” تؤكد أن “المستشار الملكي عمر عزيمان، اتصل مباشرة برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأبلغه بالاعتراض على اسم الإدريسي”. وتضيف مصادر الموقع “أن العثماني نقل رسالة المستشار الملكي إلى حزبه، حيث طرح الأمر خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة للمصباح”. واستقر الرأي داخل الأمانة العامة على “طلب استفسار عن أسباب الاعتراض على الإدريسي، وهو ما وعد العثماني بفعله”. وفي حديثه ل”اليوم 24″، اليوم الأحد، نفى الإدريسي أن يكون له أي علم بوجه الاعتراض على اسمه، وقال: “لا تعليق عندي على هذا الخبر ولا علم لي بأي وجه للاعتراض”، وأضاف: “مستمر فيما تربيت عليه في حزب العدالة والتنمية من إيمان بالعمل المؤسساتي، والنضال السياسي المؤطر في إطار الدستور، والقوانين، واحترام الثوابت”. وأكد الإدريسي استمراره في العمل الحقوقي، وقال: “أؤكد أنني مستمر في خدمة بلدي من أي موقع كان سياسيا، أو جمعويا، رسما، أو مدنيا، ومستمر في النضال السياسي، والحقوقي، والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، سواء من موقعي السياسي، والحزبي، أو كمحام، أسعى إلى الدفاع عن معايير المحاكمة العادلة، أو من خلال انتمائي، ومسؤوليتي في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”.