نفت مصادر جد مقربة من البيجيدي أن يكون الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني قد حاول الاتصال بالمستشار الملكي عمر عزيمان لمعرفة أسباب اعتراض القصر على تعيين المحامي وعضو الأمانة العامة للحزب عبد الصمد الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما رُوِّج لذلك. وأكدت ذات المصادر أن العثماني لم يتصل بأحد ولم يتصل به أحد، سواء تعلق الأمر بالمستشار الملكي عمر عزيمان أو غيره، لأن موضوع التعيين بالمجلس المذكور يؤكد ذات المصدر لا يعني الأحزاب السياسية أساسا بنص القانون. وأضاف المصدر أن المادة 36 للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تفيد أن سلطة التعيين تعود لرئيسي مجلسي البرلمان، بينما تعود سلطة الاقتراح للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة للأحزاب السياسية بهذا التعيين.