النتائج التي أعلن عنها مكتب الصرف عن تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 21 في المائة خلال هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية اكدها تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية٫ بعد أن وضع في تقرير حديث له المغرب في مؤخرة الدول الإفريقية التي ستستفيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. توقعات المنظمة تشير إلى أن القارة الإفريقية ستحقق خلال هذه السنة نسبة نمو بحوالي 3 في المائة وهو ما يجعلها متأخرة جدا عن آسيا وأمريكا اللاتينية، كما وضعت المنظمة الدول العشر الإفريقية التي ستحقق أكبر نسبة نمو خلال هذه السنة، ليحل المغرب في مؤخرة الترتيب حيث من المرتقب أن يحقق المغرب 3.2 في المائة خلال العام الجاري حسب الأرقام التي قدمتها المنظمة في تقريرها عن الوضعية الاقتصادية للقارة السمراء. وكشق التقرير على أن الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية خلال هذه السنة هي السيراليون وساحل العاج، في حين جاء المغرب وجنوب إفريقيا في أسفل ترتيب الدول الإفريقية التي ستجذب استثمارات أجنبية خلال هذه السنة. وحمل التقرير نظرة متشائمة لتطور الاقتصاد المغربي حيث قال بأن الموسم الفلاحي "لم يكن جيدا خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية"، غير أن التقرير لم يفته أن ينوه بسياسة المغرب في المجال الفلاحي والمتمثلة أساسا في مخطط المغرب الأخضر. واقترحت المنظمة الدولية على المغرب بأن يتسمر في إصلاحاته الضريبية وأيضا سياسة رفع الدعم وإصلاح صندوق المقاصة، "لأن هذه الإجراءات هي التي منحت الثقة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغرب"، غير أن تأخر المغرب في القيام بإصلاحات ضرورية خلال هذه السنة "وخاصة إصلاحات الدعم وأزمة صناديق التقاعد"، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على "جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية". وتوقع التقرير أن يغتنم المغرب الطفرة التي تعرفها صناعة السيارات في المنطقة الحرة لطنجة وأيضا انجذاب عدد من مصنعي السيارات للمغرب من أجل تشييد مصانع لها في المغرب "كل هذه العوامل ستؤدي إلى إعطاء صورة إيجابية عن الاقتصاد المغربي لدى المستثمرين الأجانب". ويتعين على المغرب أن يأخذ بعين الاعتبار المنافسة الإفريقية القوية لجذب الاستثمار خاصة وأن عددا من الدول العربية مازالت غارقة في الاضطرابات الأمنية.
