أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تراجع القضايا الزجرية المسجلة بولاية أمن فاس، بنسبة 15 بالمائة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري. وترى المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التراجع الكبير في الرسم البياني، تم تسجيله بفضل تعزيز البنيات الشرطية المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، بعدما أحدثت بفاس، بداية السنة الجارية، قاعة القيادة والتنسيق، موصولة بقاعة للمراقبة بالكامرات، ووحدات محمولة لشرطة النجدة، تتولى تديير التدخلات الميدانية في الشارع العام”. وقالت المديرية في بلاغ لها، إنه تم تسجيل 12 ألف و967 قضية حتى نهاية ماي الماضي، كما تمكنت مصالح ولاية الأمن، من استجلاء حقيقة 10896 قضية، خلال الأشهر الخمس الأولى من 2019. وأوضح المصدر الأمني أن نسبة حل القضايا بلغت 84 بالمائة من المظهر العام للجريمة، في حين تم تقديم 12 الفا و370 شخصا إلى العدالة. وناهزت نسبة انخفاض الجرائم العنيفة 29,87 بالمائة، بحيث تم تسجيل 1127 قضية مقابل 1607 خلال نفس الفترة من العام الماضي.