الجواهري: اتفاق الحوار الاجتماعي ل”25 أبريل”سيُفاقم عجز الميزانية ليصل 4.1٪

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، إنه أخذا في الاعتبار تأثير الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 25 أبريل الماضي، بين الحكومة والنقابات، وفي ظل ظروف أخرة، يتوقع بنك المغرب أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، بنسبة 3,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 ليصل إلى 4,1% سنة 2019.
وتوقع الجواهري، بحسب قرارات البنك المركزي، التي أعلن عنها في ندوة صحافية، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني خلال هذا العام، أن يتارجع العجز المالي ليصل إلى 3,8% سنة 2020.
وأفرز تنفيذ الميازنية للأشهر الخمس الأولى من السنة الحالية، يضيف الجواهري، عن تارجع العجز إلى 18,5 مليار درهم.
وقال الجواهري، إن المداخيل العادية تعززت بنسبة 6,2%، “مما يعكس بالأساس الارتفاع الملحوظ للمداخيل المحصلة برسم الضريبة على الدخل والضريبة الداخلية للاستهلاك، وكذا ارتباطا بتحصيل المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح”.
وتراجعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، على إثر ارتفاع القروض المسددة، التي بلغت 5,1 مليار درهم، مقابل 2,6 مليار سنة من قبل.
وارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 2,6%، مدفوعة بتنامي النفقات المرتبطة بباقي السلع والخدمات وبالاستثمار.