رغم أن المحاكمة لازالت في بدايتها، فإن المفاجآت لا تتوقف في ملف شبكة متخصصة في الإجهاض السرّي بمراكش، فقد قرّرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية المدينة، ابتداءً من الجلسة الثالثة المقرّر انعقادها، الجمعة المقبل، ضمّ ملف آخر للقضية الأصلية، يُتابع فيه مسير ملهى ليلي، في حالة سراح، بتهمة «المشاركة في الإجهاض بصفة معتادة»، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 449 و450 من القانون الجنائي، على خلفية الاشتباه في وضعه شقته المفروشة رهن إشارة طبيب متدرب كان يجري فيها عمليات الإجهاض السرّي، مقابل أن يتولى الطبيب توفير الخمور ومخدر الكوكايين المدمنين عليه، خلال سهراتهما الخاصة بالشقة نفسها. مفاجأة أخرى من عيار ثقيل فجرتها التصريحات التمهيدية للمتهم الرئيس في الملف، والتي أكد فيها بأن الشبكة المفترضة كانت متخصصة، أيضا، في إجراء عمليات ترقيع البكارة، وهي العمليات التي لم يكشف البحث القضائي التمهيدي عن تفاصيلها، ومن المنتظر أن تميط مناقشة الملف اللثام عنها. «أخبار اليوم» تعيد تركيب قصة هذه القضية، التي من المفترض أن تضيء المحاكمة على جوانب معتمة منها، وأن تجيب عن أسئلة من قبيل: لماذا ظل أحد الأطباء بمنأى عن المتابعة رغم تأكيد المتهمين بأنه كان يجري بدوره عمليات الإجهاض السرّي للفتيات؟ وما هو السر الكامن وراء قرار متابعة مسير الملهى في حالة سراح رغم أن البحث التمهيدي خلص إلى أن جنحة «تكوين شبكة إجرامية متخصصة في الإجهاض والمساعدة عليها والمشاركة فيها» ثابتة في حقه، ورغم رفضه المثول أمام الشرطة، وسوابقه القضائية؟ إجهاض بوساطة من مروج كوكايين «قدّم لي الشرقاوي نفسه على أنه طبيب. أدخلني إلى إحدى الغرف بمعية صديقتي سلمى وأعطاني قرصين تناولتهما عن طريق الفم، ثم وضع قرصين آخرين داخل عضوي التناسلي. بعد حوالي ساعة شعرت بوجع ومغص، ليشرع في إسعافي عبر وضع محلول الكَليكوز (السيروم) في ساعدي الأيسر. مع مرور الوقت اشتد علي الألم، قبل أن تنزل من فرجي قطع متوسطة من الدم المتخثر.كتب لي وصفة أدوية لأشتريها، ثم أعطته صديقتي سلمى مبلغ 2000 درهم المتفق عليه معه، وغادرنا إلى حال سبيلنا».. بهذه العبارات وصفت «كريمة.ي» لفرقة الأخلاق العامة بمراكش وقائع عملية الإجهاض السري التي خضعت لها داخل شقة مفروشة بحي «كَليز». قبل ذلك، روت هذه الفتاة، البالغة من العمر 27 سنة والمنحدرة من الدريوش، للمحققين قصة إسقاطها لحملها غير الشرعي، موضحة بأنها، وقبل حوالي سنة، انقطعت عنها الدورة الشهرية بسبب علاقاتها الجنسية المتعددة، قبل أن تجري فحصا طبيا وتتأكد بأنها حامل في الشهر الأول. طلبت كريمة المساعدة من صديقتها الناظورية «سلمى.أ» (29 سنة)، التي لجأت بدورها إلى خليلها «محمد.ش»، الذي توسط لهما لدى الشرقاوي، الذي وجداه لوحده بالشقة التي أجرى لها فيها الإجهاض. أسابيع قليلة بعد ذلك، أوقفت الشرطة الفتاتين وقدّمتهما أمام النيابة العامة، بتاريخ 18 أبريل الفارط، التي تابعتهما بجنح تتعلق ب «الإجهاض والمساعدة عليه، الفساد والتحريض عليه»، ثم أحالتهما على المحاكمة، في حالة سراح، مع أدائهما كفالة مالية، قبل أن تُدان إحداهما بشهرين موقوفة التنفيذ والأخرى بشهر واحد غير نافذ. أما الوسيط فلم يكن في الواقع سوى مروج كوكايين، يُدعى «محمد.ش» (26 سنة)، معروف في أوساط المخدرات الصلبة ب»الفاسي»، وقد كان الطبيب المتدرب الشرقاوي أحد زبنائه، فيما كان «الفاسي»، الموقوف حاليا في قضية تتعلق ب»حيازة وترويج المخدرات الصلبة وحبوب الهلوسة، الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، حيازة المخدرات واستهلاكها»، يتوسط له في البحث عن فتيات يخضعن للإجهاض مقابل حصوله على عمولة عن كل عملية. المتهم الرئيس الشرقاوي، الذي يقدم نفسه على أنه طبيب مختص في أمراض النساء والولادة، ليس سوى طالب يتابع دراسته منذ أكثر من 13 سنة بكلية الطب بمراكش، التي لا يزال يتابع بها الدراسة بمستوى السنة الخامسة، رغم أنه تقدم في العمر، إذ أقفل، بتاريخ 11 ماي الجاري، عامه الرابع والثلاثين. ازداد «الشرقاوي.ب» بآسفي، ترعرع وسط أسرة متوسطة الحال، والداه موظفان متقاعدان نجحا في تكوين أبنائهما، فأخوه يشتغل مهندسا في إدارة عمومية، أما هو فقد حصل على شهادة الباكلوريا في شعبة العلوم التجريبية بمسقط رأسه، سنة 2005، وفي السنة الموالية التحق بكلية الطب بمراكش، وكان مستواه الدراسي المتفوق ينبئ بمسار مهني ناجح، لولا أن أدمن شرب الكحول وتعاطي الكوكايين برفقة زملائه في الكلية، «أشرف.ب»، «أنس.ش»، و «زكرياء.ب». وأمام حاجتهم لتغطية متطلباتهم الشخصية، أصبح الطلبة الأطباء يجرون عمليات الإجهاض السري للفتيات اللواتي يصطادوهن من العلب الليلية التي يترددون عليها، ويقتسمون المبالغ المالية بينهم. تعرّف الشرقاوي على شخص ينحدر من الفنيدق، يدعى «حسن.ي»، كان يتردد بشكل مستمر على سبتة ومليلية، وكان الطبيب المتدرب يرسل إليه وصفات طبية خاصة بالعقار الطبي «سيتوتيك» الخاص بقرحة المعدة، في اسم أسماء مستعارة، وموقعة من طرف شريكيه، ويبعثها عبر الحافلة مع المقابل المادي، وعمولته التي كانت تصل إلى 500 درهم، إذ كان يطلب منه اقتناء الدواء دون أن يخبره بطبيعة نشاطه والغرض الحقيقي من استعماله، وكان صديقه الشمالي يرسل إليه الدواء بدوره عبر الحافلات القادمة لمراكش. وأمام تزايد الطلب على الدواء، اتفق مع صديقه «محمد علي.ب»، الذي يعمل رُبّانا متدربا على أن يسافرا معا إلى طنجة، وأن يتكلف شريكه بالسفر بمفرده إلى اسبانيا لاقتناء العقار الطبي المستعمل في الإجهاض، فيما يتولى زميلاه، أنس وزكرياء، اللذان يتابعان دراستهما بالسنة السابعة بالكلية نفسها، تحرير الوصفات الطبية مقابل مبالغ تتراوح بين 150 و300 درهم للوصفة الواحدة، أما إذا اشتركا معه في إجراء العمليات فإنهم يقتسمون المبالغ بينهم، والتي كانت تتراوح بين 2000 و3500 درهم للعملية الواحدة. اعترافات صادمة تصريحات الشرقاوي التمهيدية كانت صادمة، فقد اعترف بأن أعضاء الشبكة المفترضة، وفضلا عن الإجهاض السرّي، كانوا يقومون بعمليات ترقيع غشاء البكارة مقابل مبالغ متفاوتة، كما أقرّ بأنه أجرى عملية إجهاض للقاصر «هدى.آ»، صديقة الرُبّان محمد علي بمنزل هذا الأخير، مضيفا بأنه أجرى عمليات إجهاض أخرى بشقة صديقه محمود بحي كَليز. كما اعترف، أيضا، أنه وبعد منع بيع دواء «أرتوتيك» بالمغرب، أصبح وشركاؤه يقتنون عقار «سيتوتيك» من الدول الأوربية بواسطة الرُبّان أو صديقه المنحدر من الفنيدق، فيما أكد بأن صديقيه أنس وزكرياء كانا يتكلفان، بين الفينة والأخرى، بإحضار المضادات الحيوية والأمصال من المستشفيين اللذين يجريان بهما تدربيهما المهني. وبخصوص المتهم الجديد محمود، مسير الملهى الليلي، فقد صرّح الشرقاوي، المتهم الأول في الملف، بأنه كان على علم بالنشاط الذي يقوم به بمعية باقي شركائه، بل أكثر من ذلك أكد بأن محمود، وبحكم عمله في أحد الأندية الليلية، كان يتوسط للأطباء المتدربين في جلب بعض الفتيات لإجراء عمليات الإجهاض لهن في شقته، مقابل أن يوفروا له ما يحتاجه من مخدر الكوكايين وقنينات الخمر. رُبّان منتم لشبكة إجهاض إذا كان معظم المتهمين ينحدرون إما من أسر متوسطة أو فقيرة، فإن «محمد علي.ب»، المزداد في سنة 1993 بمراكش، ينحدر من أسرة ميسورة الحال، فوالده مقاول من أصول فاسية، وقد حصل محمد علي على شهادة الباكالوريا في شعبة علوم الحياة والأرض، ثم سافر إلى فرنسا التي حصل فيها على شهادة جامعية في مادة علوم المهندس، قبل أن يعود للمغرب ويحصل على شهادة الإجازة من مدرسة للطيران بمدينة بنسليمان، ثم يلتحق من أجل قضاء فترة تدريب بمطار «المنارة» بمراكش. تزامنا مع دراسته ببنسليمان كان يشتغل مندوبا لشركة أدوية كعمل إضافي، وهو ما مكّنه من التعرف على الأطباء المتدربين: «أشرف.ب»، «زكرياء.ب»، «أنس.ش»، و»الشرقاوي.ب»، الذين قال، في تصريحاته أمام فرقة الأخلاق العامة، بأنه، وبعد أن توطدت علاقته بهم، بلغ إلى علمه بأنهم يقومون بعمليات إجهاض للفتيات باستعمال دواء «أرتوتيك» الخاص بعلاج الروماتيزم، مقابل الحصول على مبالغ مالية مهمة. وبحكم توفره على تأشيرة تتيح له السفر إلى 26 دولة أوربية (فيزا شنغن)، فقد تلقى الرُبّان المتدرب عرضا من المتهم الأول بأن يقتني له الدواء المستعمل في الإجهاض مقابل تسليمه تكاليف السفر، وهو ما وافق عليه، إذ صرّح بأنه سبق للشرقاوي أن سلمه 6000 درهم اقتنى له بها عقار «أرتوتيك» من اسبانيا، والذي كان يستعمله في علميات الإجهاض بمنزله الشخصي أو بمنزل صديقهم «محمود.ه»، مسير الملهى. بعد ذلك أصبح صديقه يطلب منه اقتناء عقار»سيتوتيك»، الأكثر فعالية في الإجهاض، ولكون الصيدليات في أوربا تطلب من المرضى الإدلاء بالوصفات الطبية الصادرة عن مستشفيات الاتحاد الأوربي، فقد عمد إلى تزوير الوصفات الطبية الأجنبية، إذ قام باستنساخ وصفة طبية عبر الانترنيت خاصة بمستشفى «ماكس فوريستير» بفرنسا، وقام بتعبئة البيانات الخاصة باسمها العائلي والشخصي، كما لو أنها تتعلق بوصفة خاصة به، قبل أن يقوم صديقه بكتابة اسم الدواء ومدة العلاج، ثم سلمها الشرقاوي لزميله الطبيب الداخلي، «أنس .ش» ليؤشر عليها بخاتمه المهني، وأحضر 4 وصفات أخرى موقعة من طرف الطبي الداخلي، «زكرياء.ب» اثنتان منها في اسمه الشخصي، والاثنتان الأخريان بأسماء مستعارة مجهولة، وهي الوصفات التي استعملها خلال زيارته الأخيرة لإسبانيا، بتاريخ 21 أبريل الماضي، قبل أن يتم توقيفه بميناء طنجة المتوسطي قادما إليه من ميناء الجزيرة الخضراء. متهم متابع في حالة سراح «جنحة تكوين شبكة إجرامية متخصصة في الإجهاض والمساعدة عليه والمشاركة، تبقى قائمة في حقه بدليل، الاعترافات التلقائية والصريحة التي أدلى بها باقي المتهمين في حقه، والذين أكدوا بأنه اشترك معهم في ارتكاب الأفعال المتابعين بها»..هذا هو الاستنتاج الذي خلصت إليه الضابطة القضائية في ختام البحث التمهيدي الذي أخضعته له «محمود.ه»، مسير الملهى الليلي، ومراسل جريدة إلكترونية يوجد مقرها بفاس. وأضافت بأنه كان يستغل شقة كسكن ثانوي بالطابق الخامس بعمارة، غير بعيد عن سوق ممتاز بشارع عبد الكريم الخطابي بحي كَليز، والتي صرحوا بأنه سبق لهم أن أجروا فيها بعض عمليات الإجهاض. دليل آخر أورده المحققون ضد محمود، الذي قال إنه كان منتميا لشبيبة حزب ذي مرجعية إسلامية قبل أن يلتحق بحزب يساري وجمعية حقوقية، ويتعلق بما ورد في مكالمة هاتفية أجراها مع المتهم «زكرياء.ب»، والتي حاولت الشرطة من خلالها الإيقاع به لتوقيفه، وهو الاتصال الذي استفسر فيه صديقه الطبيب الداخلي عن ظروف وحيثيات القضية للإعداد لطرق الإجابة عن أسئلة المحققين إذا ما تم توقيفه، ناهيك عمّا ورد في التسجيل الصوتي للمكالمة التي أجراها مع متهمة متابعة في حالة سراح بتهمة القبول بالخضوع للإجهاض. وتابعت الضابطة في استنتاجاتها بأن نفيه المشاركة والمساعدة على الإجهاض ليست سوى محاولة «للتملص من العقوبة المستوجبة لفعله الجرمي». وقد اعترف محمود بأنه، وبعد أن علم بتوقيف الأطباء الثلاثة والرُبّان، توارى عن الأنظار تخوفا من أن يتم اعتقاله بدوره، خاصة وأنه صديق للموقوفين وسبق له أن وضع شقته رهن إشارة المتهم الأول في الملف. حاول المحققون نصب كمين أمني للناشط السياسي، الذي يقدم نفسه على أنه مسؤول العلاقات العامة بمركب سياحي، إذ طالبوا الطبيب الموقوف «زكرياء» بالاتصال به هاتفيا، للقائه بالقرب من منزل هذا الأخير بحي «الداوديات/الوحدة الثانية»، غير أن محمود غادر المكان قبل وصول الأمن، بعد أن فطن للأمر إثر إخباره بتوقيف زكرياء من طرف عائلته. أعادت الشرطة الاتصال بمحمود وطلبت منه ضرورة المثول أمامها، فتعهد بالحضور غير أنه تخلف عن ذلك، قبل أن يغلق هاتفه ويتوارى عن الأنظار، ليتم إشعار أحد نواب وكيل الملك، الذي أمر بإصدار برقية بحث في حقه. وبعد أن أحيل باقي المتهمين على المحاكمة، تقدم محمود من تلقاء نفسه إلى الشرطة، زوال 29 من أبريل الماضي، ولم يلبث في الحراسة النظرية سوى ساعات، ليتم تقديمه أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، ليتقرر إخلاء سبيله مقابل كفالة بمليون سنتيم. أرفقت الشرطة محضر البحث الخاص بمحمود بقرص مدمج لتسجيل صوتي لمكالمتين هاتفتين، أجرى إحداهما مع فتاة متابعة، في حالة سراح، في الملف نفسه، يستفسرها فيها عن وقائع القضية، وعمّا إذا كان موضوع بحث من طرف الشرطة، وقد ورد في التفريغ الذي قام به الأمن للحوار بينهما أنه خاطبها قائلا إنه شاهدها في المحكمة، خلال انعقاد الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين، قبل أن ترد عليه بأنها بدورها شاهدته، ولكنها تظاهرت بأنها لم تراه لأنه مبحوث عنه، كما قالت إنها صرحت بعدم معرفتها له، وقد حدث ذلك والمتهم محمود كان وقتها موضوع مذكرة بحث، التي صدرت في حقه، بتاريخ 25 أبريل الفائت. قاصرة تخضع للإجهاض روت هدى للمحققين قصة تعرفها على الرُبّان محمد علي، موضحة بأنها، في بداية السنة المنصرمة، وكانت ما تزال بعد قاصرة، التقته بمقهى للوجبات السريعة بحي السملالية، وهناك أبدى إعجابه بها وعرض عليها الدخول في علاقة عاطفية. تبادلا أرقامهما الهاتفية وبقيا على تواصل هاتفي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن توطدت علاقتهما، حيث دعاها في إحدى المرات إلى مرافقته إلى شقته بالحي المذكور، حيث مارست معه الجنس عن طيب خاطر، لافتة إلى أنها فقدت عذريتها في علاقة عاطفية سابقة مع شخص من الرباط. وتابعت هذه الفتاة، التي تعود أصولها إلى الصويرة والمنحدرة من أسرة متوسطة الحال، بأن علاقاتهما الجنسية استمرت إلى أن شعرت بأعراض الحمل، لتخبر خليلها بالأمر، ليعرض عليها إجراء إجهاض بمقر سكن عائلته بحي «تاركَة» من طرف صديقه الطبيب «الشرقاوي»، الذي قالت إنه أعطاها ثلاث أقراص طبية وطلب منها أن تضعها تحت لسانها، وبعد ذلك بساعات قليلة، نزلت من عضوها التناسلي دماء متخثرة، قبل أن تستسلم للنوم بسبب حالة التعب التي كانت تعاني منها، وفي اليوم الموالي أرجعها صديقها بالقرب من المنزل الذي تكتريه مع زميلاتها الطالبات بحي «أمرشيش»، غير بعيد عن الحي الجامعي بمراكش. وأضافت بأنها قطعت علاقتها مع الرُبّان، الذي قالت إنها كانت ترفض دعواته لها من أجل ممارسة الجنس معها مجددا، وبأنها ظلت تتفادى لقاءه، إلى أن اتصل بها ضاربا معها موعدا قرب مركب تجاري بحي كَليز، حيث تم توقيفها. صداقة على الفايسبوك تنتهي بإجهاض ما إن تعود من عملها بضواحي المدينة، حتى تنعزل فدوى (32 سنة) بإحدى غرف منزل أسرتها وتشرع في الإبحار بمواقع التواصل الاجتماعي. في غشت من السنة المنصرمة، تعرفت على الرُبّان محمد علي بموقع الفايسبوك، أبدى إعجابه بها، وتبادلا أرقامهما الهاتفية، لتتوطد علاقتهما التي تطورت إلى لقاءات حميمية. صرحت هذه الفتاة، التي تعمل مسؤولة تجارية بشركة خاصة، بأنها رافقته إلى شقته بحي السملالية، وهناك مارسا الجنس، لتتكرر لقاءاتهما في الأماكن العامة وبين الفينة والأخرى كانا يختلي بها بشقته، إلى أن شعرت بأعراض الحمل، في شهر أكتوبر الفارط، فأجرت فحصا بالأشعة تأكدت على إثره من الأمر، لتتصل بخليلها الذي أخبرها بأنه يعرف طبيبا متخصصا في إجراء عمليات الإجهاض، ملتزما لها بأنه سيتكلف بأداء مصاريف العملية. وخوفا من الفضيحة، اضطرت فدوى، التي سبق لخطيبها السابق أن افتض بكارتها، للقبول بعرض صديقها، لترافقه، في أحد أيام شهر نونبر الفائت، إلى شقة قالت إنها تقع بحي كَليز، حيث التحق بهم الطبيب «الشرقاوي»، الذي استفسرها عن حالتها الصحية العامة، وحول ما إذا كانت تتابع علاجا خاصا بأي مرض من عدمه، ثم ناولها أربعة أقراص طبية، تجهل نوعيتها، وأمرها بأن تضعها تحت لسانها ووضع بساعدها الأيسر محلول الكَلوكوز (سيروم)، وبعد مرور حوالي ثلاث ساعات، شعرت بآلام في بطنها ورحمها، الذي تساقطت منه كتل دم متجمدة، ثم غادرت الشقة لتقطع علاقتها بعد ذلك بخليلها.