بعد فاجعة انهيار منزل في مراكش.. حقوقيون: “لن يكون الأخير”!

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، عن قلقها من حادث انهيار منزل في عرصة المسييوي، يوم أول أمس الخميس، ما أدى إلى وفاة مواطن، ونقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى لتلقي الاسعافات، بعدما تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ كافة سكان المنزل من تحت الأنقاض.
الجمعية ذاتها أكدت “أن هذا الحادث المفجع، ليس الأول من نوعه، وليس الأخير”، بحسبها.
وحسب بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن “عدد المنازل الآيلة للسقوط منتشرة بشكل مخيف داخل المدينة العتيقة لمراكش، وأن هناك تلكؤا في معالجة هذه الظاهرة، بدعوى كثرة المتدخلين، والمصالح الوزارية المتعددة، والمنتخبين”.
واعتبر المصدر ذاته “أن غياب برنامج واضح وإرادة سياسية لتوفير السكن اللائق هي الأسباب الحقيقية لتكرار الانهيارات، وسقوط المنازل المتقادمه”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “لا يكفي تكليف مكتب للدراسات لتحديد ماهي المنازل المحتاجة إلى ترميم، والأخرى، التي وجب هدمها، ولكن يجب وضع خطة دقيقة وفق جدولة زمنية محددة ورصد الاعتمادات، والامكانيات المالية الضرورية، والكفاءات البشرية لتأهيل تلك الدور حفاظا على الحق في الحياة وضمانا للحق في السكن اللائق”.
ودعت الجمعية ذاتها، إلى فتح تحقيق شفاف في فشل البرامج السابقة في هذا الموضوع، وتأخير أو تعطيل إنجازها، مع التدقيق في الاعتمادات المالية المصروفة في تلك البرامج، إضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، تسهيل المساطر الإدارية، وإعمال مبدأ المواكبة”.
وأكدت الجمعية نفسها أنها “توصلت بشكايات لأسر ترغب في الهدم، بينما يدعوها المجلس الجماعي للترميم”.