يقترب الجيران الجنوبيين في موريتانيا من البداية الرسمية للسباق حول خلافة الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، على كرسي رئاسة البلاد، حيث أغلق المجلس الدستوري الموريتاني، اليوم الخميس، باب الترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية، المقرر تنظيمها يوم 22 يونيو المقبل، مسجلا تقدم ستة مرشحين. وينتظر أن ينشر المجلس الدستوري الموريتاني، اليوم، القائمة المؤقتة للمترشحين ليفسح المجال للاعتراضات، نهاية الأسبوع الجاري، قبل أن يصدر مداولة نهائية بقائمة المترشحين لخلافة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، الذي يحكم موريتانيا منذ عشر سنوات، لولايتين متتاليتين. واستلم المجلس الدستوري ملفات ترشح كل من الجنرال المتقاعد، محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق، الذي تدعمه الأغلبية الحاكمة، ويحظى بدعم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى كبار أقطاب المعارضة التقليدية، ويعتبر الأوفر حظا لخلافة ولد عبد العزيز على كرسي رئاسة البلاد، وسيدي محمد ولد بو بكر، الذي يدعمه مزيج سياسي يتقدمه حزب "تواصل" الإسلامي المعارض، والحقوقي، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، رئيس حركة "إيرا" الناشطة في مجال محاربة الرق، ووضع ترشيحه للانتخابات، وهو قيد الاعتقال، ويدعمه بعثيو حزب الصواب. كما تقدم الاستحقاقات الرئاسية الموريتانية كل من محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، الذي يدعمه تحالف قوى التغيير، الذي يضم أحزابا معارضة، أبرزها تكتل القوى الديمقراطية برئاسة أحمد ولد داداه، ومحمد الأمين، ولد المرتجي الوافي، وهو شاب غير معروف في الساحة السياسية، وكان حاميدو بابا، الذي تدعمه القوى السياسية المنتمية للأقليات العرقية الموريتانية. ويحظى سباق الرئاسة الموريتاني بمتابعة مغربية حثيثة، خصوصا بعدما تحولت موريتانيا إلى طرف رئيسي في المباحثات حول قضية الصحراء المغربية، حيث حضرت بشكل رسمي عبر وزير خارجيتها في الجولتين السابقين من مباحثات جنيف الأممية حول قضية الصحراء المغربية.