كشفت وسائل إعلام جزائرية عن التهمة الموجهة للسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، والذي صدر بحقه أمس الأحد، قرار بالإيداع بالسجن العسكري، رفقة المديرين السابقين لجهاز المخابرات. وأوردت المصادر ذاتها أن السعيد الذي سيحاكم محاكمة عسكرية، متهم بتزوير قرار ينهي مهام قائد الأركان أحمد قايد صالح، بتواطئ مع كل من مدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين، وبعض الشخصيات الأمنية السابقة وعدد من السياسيين. وكانت النيابة العامة بالقضاء العسكري قد أصدرت قرارا بإيداع شقيق الرئيس الجزائري السابق، بالإضافة إلى كل من الفريق المتقاعد والمدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن محمد مدين المدعو “التوفيق”، واللواء المتقاعد عثمان طرطاڤ. وأقرت النيابة حبسا مؤقتا للمسؤولين الثلاثة بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة. ويواجه شقيق بوتفليقة عقوبة بالسجن مع الأشغال تتراوح من 5 إلى عشر سنوات، حال ما إذا جرت إدانته بالتهم المنسوبة إليه، بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.