في الذكرى 11 لأحداث 16 ماي الأليمة، وقفت عائلات معتقلي السلفية صباح اليوم أمام البرلمان، رافعة مطلبا قديما جديدا هو "فتح تحقيق للكشف عن حقيقة ما جرى ليلة 16 ماي 2003". وقفت العائلات أمام البرلمان، مطالبة بإطلاق سراح ذويها الذين يقضون عقوبات حبسية تصل إلى الإعدام. كما طالبت السلطات بكشف حقيقة الأحداث الذي وضعت المغرب على خط محاربة الإرهاب، وفق قانون جر الكثير من الانتقادات. وقالت العائلات "يحق لنا ونحن اكبر ضحايا تلك الفاجعة أن نطرح التساؤلات، ونستحضر الحيثيات ونستفسر عن سبب إخلاء عدة أحياء من سجن الزاكي وإعدادها قبل الأحداث، كما يحق لنا التساؤل عن سبب تشييد سجن أوطيطا 2 وتركه فارغا قبل الأحداث ليتم تدشينه بالمعتقلين الإسلاميين". تساؤلات عائلات المعتقلين، التي كانت تنتظر إشارة في اتجاه إيجاد تسوية لملف السلفية في الذكرى 11 للأحداث، لم تقف عند هذا الحد، بل مضت على حد التساؤل "لماذا رفض البرلمان قانون الإرهاب قبل 16 ماي ولماذا صوت لصالحه بالإجماع بعدها"، وأيضا "لماذا تم اعتقال العشرات قبل الأحداث بشهور وتركوا بدون محاكمة إلى أن وقعت الأحداث"، معتبرين كل هذه الأمور بواعث شك تستدعي التحقيق للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وبالتالي فك لغز مازال غاضما، وهو لغز 16 ماي 2003. وعادت العائلات المحتجة إلى قصص وفاة عدد من معتقلي السلفية، والتي بقيت برأيهم غامضة إلى حد الآن، ضمنها قصة وفاة عبد الحق بناصر، المعروف ب"مول الصباط"، مشيرين إلى أنه على الرغم من ظروف الوفاة الغامضة، إلا أن عائلته لم تتمكن لحد الآن من الحصول على شهادة وفاته. واعتبروا أن المقاربة التي اعتمدتها السلطات في 16 ماي أعادت المغرب إلى سنوات الجمر والرصاص"، حيث "سبقتها حملة لتأليب الرأي العام ضد على شباب الصحوة الإسلامية"، وعلى الرغم من "إقرار ملك البلاد بالخروقات، إلا انه مع كل محاولة لرفع المعاناة عن المعتقلين تطلع علينا الأجهزة الأمنية بتفكيك خلية جديدة"، تقول العائلات، "وبالتالي يعود الملف إلى نقطة الصفر". ودعا السلفيون من خلال وقفة اليوم إلى "فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات تلك الأحداث، حتى يتسنى للشعب معرفة الجناة الحقيقيين"، كما طالبوا ب"اسقاط قانون مكافحة الإرهاب".
