طالب المئات من السلفيّين المحتشدين اليوم في الرباط، كُلّاً من الملك محمد السادس ورئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بإعطاء أوامر بفتح تحقيق "نزيه و شفاف" في ملابسات أحداث "16 ماي"، التي تمرّ اليوم 10 سنوات على وقوعها، وذلك من أجل ما أسموه "معرفة الشعب المغربي للجناة الحقيقيين والمدبرين الفعليين لتلك الأحداث الأليمة". وجدّد المحتجون الذين نظموا وقفتين احتجاجيتين اليوم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومقرّ البرلمان بدعوة من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، مطالبتهم بإطلاق سراح باقي المعتقلين الإسلاميين وبإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، الذي وصفه بيان للهيئة ب"الجائر" والذي "راح ضحيته ولا يزال مئات الأبرياء إن لم نقل الآلاف". من جهة أخرى، وجّه الاحتجاج، الذي عرف حضور الشيخ حسن الكتاني، أبرز المعتقلين الإسلاميين السابقين وأحد رموز ما يعرف ب"السلفية الجهادية"، (وجه) رسائل تحمل في طيّاتها عدة استفسارات، بالقول "من حقنا أن نتساءل عمن صنع تلك الأحداث برُمّتها ومن فبركها ومن أعاد من خلالها المغرب إلى سنوات الجمر والرصاص"، إضافة إلى المطالبة بالبحث في حيثيات مقتل محمد بوالنيت "وألقى بجثته في قارعة الطريق" وعبد الحق بنتاصر الملقب بمول السباط "ودفنه دون أن تحصل عائلته لحد الساعة عن شهادة وفاته".. وشكلت الوقفة المخلِّدة للذكرى العاشرة لأحداث "16 ماي"، التي وُصفت ب"الغامضة"، مناسبة لتطرح الهيئة السلفية الحقوقية عدة تساؤلات مرتبطة بتلك الوقائع، من بينها، ما أسمتها "الحملة الإعلامية الشرسة على أبناء الحركات الإسلامية قبيل الأحداث" و"سبب إخلاء عدة أحياء من سجن الخزي الزاكي بسلا من سجناء الحق العام وإعدادها قبل الأحداث للوافدين الجدد" و"سبب تشييد سجن العار أوطيطة 2 في زمن قياسي وتركه فارغا قبل الأحداث".. السلفيون المحتجون تساءلوا أيضا عن سبب رفض البرلمان المغربي التصويت لصالح قانون مكافحة الإرهاب قبل 16 ماي 2003 "ولماذا صوت لصالحه بعدها بالإجماع"، إضافة إلى المبرِّر من اعتقال العشرات "قبل وقوع الأحداث بشهور بل بسنة و تركوا دون محاكمة إلى ما بعد الفاجعة". وذكّرت اللجنة بتصريحات وزير الداخلية الأسبق، ادريس البصري، "الذي قال عنها بأن الإسلاميين لا دخل لهم فيها"، والبرلماني السابق "المختبئ حاليا في هولندا"، سعيد شعو، "الذي أكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من قبل أحد زملائه النافذين في الدولة يخبره بموعد الفاجعة قبل وقوعها".