دخل مجلس المنافسة على خط أسعار الدواء في المغرب، لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي حالت دون ولوج المغاربة لهذا السوق، لاسيما بعد صدور مرسوم تحديد أسعار الدواء، الذي سنه الوردي، في عام 2014. وقال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في حديثه مع “اليوم 24″، إن 5 سنوات مضت على مرسوم الوردي حول تحديد أسعار الأدوية في المغرب، وذلك لتسهيل ولوج المغاربة لسوق الأدوية، إلا أنه من ناحية الأرقام، فإن هذا المرسوم، لم ينجح في تخفيض أسعار الدواء، وبالتالي لم يحقق أي تطور حول الموضوع. وتابع المتحدث ذاته، قبل هذا المرسوم، الذي تم ترويجه، قبل سنوات، من طرف الوردي على نطاق واسع، كان المغربي ينفق 400 درهم على الأدوية سنويا، لكن ومع مرور 5 سنوات لم يتغير شيء؛ فالأرقام تفيد أن المغاربة لا يزالون ينفقون سنويا 400 درهم على الدواء. وبدأ مجلس المنافسة بعقد اجتماعات عدة مع الأطراف المعنية بهذا القطاع، من بينهم جمعيات حماية المستهلك، والهيأة الوطنية لصيادلة المغرب، إضافة إلى الجمعية الوطنية لموزعي الأدوية، والجمعية الوطنية للأدوية محليا، فضلا عن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب. كما أكد الصيادلة، وموزعو الأدوية، وجمعيات حماية المستهلك، على هامش الاجتماعات مع مجلس المنافسة، على ضرورة مراجعة مرسوم تحديد أسعار الدواء.