أعلنت المبادرة البرلمانية الشبابية للوساطة في ملف الأساتذة المتعاقدين، عن خلاصات علمها الذي استمر حوالي عشرة أيام، من أجل تقريب وجهات النظر والمساهمة في تعزيز جو الثقة. وتحدثت المبادرة، في بلاغ لها، بعد عقدها سلسلة اجتماعات مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وممثلين عن أساتذة أطر الأكاديميات، عن التوصل لأربع خلاصات. أولى الخلاصات “عودة الأساتذة إلى ممارسة مهمامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم”. كما خلصت الوساطة إلى “إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حق السيدات والسادة الأساتذة”. بالإضافة إلى “العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة”، مع “استمرار الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية، للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية لإيجاد حل نهائي للمشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض”.