لازالت المواقف تتسارع، عقب بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي طالب بإعمال الفصل 103 من الدستور، الذي يقضي بربط طلب الموافقة على مشروع قانون لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة، بينما رئيس الحكومة وحده من له صلاحية اللجوء إلى هذا الفصل. عادل بنحمزة، الناطق الرسمي السابق باسم الحزب، قال إنه كان من الواجب استعمال الفصل 105، وتقديم ملتمس رقابة بكل شجاعة وجرأة سياسيتين. وأضاف بنحمزة في تدوينة بالفايسبوك: “ما يهم أكثر في بلاغ ليلة أمس، هو الموقف الضمني للحزب والمؤيد للصيغة التوافقية/التلفيقية الخاصة بلغة التدريس، ولو أنها إلى اليوم لم تكتس صبغة إلزامية لجميع الفرق، وهو ما يجعل عمليا حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي تمرد على صيغة التوافق”. ويرى بنحمزة أن “تغيير الموقف من قانون الإطار بالنسبة لحزب الاستقلال، كان يستدعى دعوة المجلس الوطني في دورة استثنائية كأعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتغيير موقف ثابت للحزب في الموضوع”. وأضاف: “هناك تحول درماتيكي في مواقف الحزب بخصوص قانون الإطار سواء ما عبر عنه الأمين العام شخصيا، وبلغ حد وصفه لمقتضيات القانون المتعلقة باللغة على أنها جريمة في حق المدرسة المغربية، وما عبر عنه أعضاء الفريق الاستقلالي في إجتماعات اللجنة المختصة عند دراسة القانون”. وشدد بنحمزة على أن “تغيير الموقف اليوم من مسألة اللغة من قبل حزب الاستقلال يعتبر اعترافا واضحا بأنه فعلا خرب المدرسة المغربية، منذ أزيد من ثلاثين سنة، وذلك عندما قام بتعريب المدرسة المغربية، كما يقول البعض”. وقال أيضا: “العيب والعار هو الإنبطاح وفقدان استقلالية القرار والعجز عن الدفاع عن القناعات الثابتة، بل وحرمان المناضلات والمناضلين من التعبير عن مواقفهم بكل حرية داخل برلمان الحزب”. وختم قائلا: “حذرت سابقا من أن أخطر ما يواجهه الحزب اليوم، هو تحول هويته وهي مع الأسف عملية جارية ومستمرة إلى الحد الذي سيصبح فيه فقاعة فارغة بدون ملامح ولا هوية ولا بصمة تميزه، سيفتقد مشيته ولن يكتسب مشية أخرى، إنها حصيلة تنميط الأحزاب السياسية وتهجين النخب الحزبية، والمؤسف أكثر اليوم أن بعض حماة الثوابت لم نسمع لهم صوت فيما يحدث”.