لا تزال الطالبة شيماء غنيم تخوض وقفات احتجاجية، إلى حدود أمس الجمعة، داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات، احتجاجا على ما أسمته “رفض العميد تسجيلها في سلك الدكتوراه”. وقالت شيماء، في حديثها مع “اليوم24″، إن العميد رفض تسجيلها في سلك الدكتوراه، وأكدت أنها لم تتوصل بأي جواب مكتوب، ومعلل من العميد، يشرح فيه أسباب عدم قبوله تسجيلها في سلك الدكتوراه”. وتفاعلا مع مطالبها، وبعدما خاضت اعتصاما، قبل أيام، وأشكال احتجاجية بشكل يومي، داخل جامعة الحسن الأول، احتجاجا على رفض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات تسجيلها بسلك الدكتوراه، وجه حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول أسباب رفض تسجيل الطالبة. وذكر المصدر ذاته أن الطالبة فوجئت برفض إدارة الكلية في مدينة سطات، ممثلة في شخص العميد، تمكينها من الحصول على شهادة التسجيل في سلك الدكتوراه، على الرغم من تصدر اسمها قائمة الناجحين، مؤكدا أن “الطالبة مستوفية لكل الشروط، التي تخولها الحق في الحصول على هذه الشهادة. وبناء على ذلك، طالب النائب البرلماني الوزارة المعنية بتوضيح الأسباب، الكامنة وراء هذا الرفض غير المبرر من قبل العميد، وكذا كشف الإجراءات، المزمع اتخاذها لتصحيح هذا الوضع. إلى ذلك، اتصلنا بعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات، إلا أنه رفض التواصل معنا بخصوص اتهامات شيماء له.