استراتيجية جديدة أعلنها صباح اليوم الإثنين كل من وزير الصحة الحسين الوردي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، تستهدف حماية حقوق الإنسان بالنسبة لمرضى داء فقدان المناعة المكتسبة. الإستراتيجية تهدف٫ حسب ما تم الإعلان عنه٫ إلى تحديد إطار منسجم يمكن من النهوض بحقوق الإنسان المرتبطة بالداء وحمايتها، وذلك من خلال العمل على "تراجع التمييز والوصم تجاه المتعايشين مع فيروس السيدا والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به،" وذلك بإزالة العراقيل التي تعوق وصول الأشخاص "الأكثر عرضة " لخطر الإصابة إلى الخدمات الصحية إلى جانب توفير محيط مناسب للقيام بأنشطة الوقاية لفائدة هذه الفئات. وتتضمن هذه الإستراتيجية أيضا إجراءات ترمي إلى تحسين البيئة التشريعية، وإتاحة الوصول إلى الدعم القانوني بالنسبة للمتعايشين مع الفيروس والأشخاص "الأكثر عرضة للإصابة به" بتسهيل ولوجهم إلى الخدمات القانونية وآليات الطعن. وللعمل على تطبيق مقتضيات هذه المقاربة الحقوقية الجديدة، تم الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية لتنسيق عمليات التنفيذ تتكون من أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية وبرنامج الأممالمتحدة المشترك لمكافحة السيدا، إلى جانب وحدة التدبير بالصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا. ويذكر أن هذه الإستراتيجية قد تم الإعلان عنها بعد سلسلة من النقاشات والورشات والأيام الدراسية انطلقت منذ أكثر من ثلاث سنوات.