وصف الحبيب الشوباني الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان بأن أهم الاشكاليات الكبرى التي يمكن ان تواجه العمل الجمعوي بالمغرب هو كيف يمكنها أن تمارس مهامها وتقوم بأنشطتها وتحصل على جميع وثائقها القانونية باستقلالية تامة عن تأثير السلطات والمنتخبين . وفرق الشوباني في كلمته بمناسبة انعقاد الملتقى الجهوي الثاني للمجتمع المدني بمدينة الدشيرة الجهادية نوعين من الحكومات ،ويتعلق الامر بالحكومة المنغلقة التي تعتمد على السلطة ولديها قرار في كل مؤسسات الدولة وتقود إلى أسوا مظاهر الاستبداد ، والحكومة الثانية المنفتحة والتي تعتمد على التشاور والتحاور وتقود مثل هذه التجارب إلى كل أشكال الديمقراطية التمثيلية والانتخابات و التشاركية ، بحيث تساهم كل الفئات في اتخاذ القرار. و عاب الشوباني الغياب التام لأثر الدستور على المجتمع ،متحدثا عن العمل الجمعوي الذي لا يتوفر على مناخ قانوني للعمل فيه ، وخاصة وان المتعاطين لمثل هذه الانشطة ليسوا طلاب سلطة أو يسعون للظفر بالمناصب الوزارية أو البرلمانية او بالجماعات المحلية ، وإنما هم يشتغلون بمبدأ السلطة المضادة ويمارسون الرقابة بطريقتهم الخاصة ، ولكي يقوموا بذلك لابد من توفير ترسانة قانونية تخول لهم العمل بكل أريحية في مواجهة السلطات والادارة بصفة عامة ، وهو المسعى الذي تسير فيه الحكومة الحالية من خلال ادراجها لمقترحي قانونين لهما حمولة مهمة والتي ستخلق طفرة نوعية في العمل الجمعوي بالمغرب. وفي ذات السياق تحدث الشوباني عن الاكراهات التي تواجه العمل الجمعوي والعاملين في هذا القطاع وقال " اصعب امتحان يواجهه المجتمع المدني هو :كيف يمكن ان يكون مستقلا لا تتحكم فيه السلطة ولا المنتخبون" ؟وهو السؤال الذي ستعمل " مدونة الحياة الجمعوية " على ايجاد حل له في المستقبل القريب ، و تضم عدة ابواب وعشرات المواد ،منها تأسيس الحريات وتحميل وربط المسؤولية بالمحاسبة ، والعمل التطوعي والدعم العمومي ، وهو ما سيضع حدا لما يعرف بالجمعيات التي هي على شكل دكاكين صغيرة ، والجمعيات العائلية ، و حدد الشوباني تاريخ 15 ماي المقبل كموعد لنشر نتائج الحوار الوطني ، وسيتم نشر تقريره على الابوابة الالكترونية للامانة العامة وسيوزع على اوسع نطاق حتى يتمكن كل المشتغلين في هذا المجال من الادلاء برأيهم ، حتى يكون العمل الجمعوي والمقاولات والادارة أداة حقيقية للتنمية بالمغرب